يستعد نحو 100 مليون ناخب في المكسيك، الأحد المقبل، للإدلاء بأصواتهم في واحدة من أكثر العمليات الانتخابية القضائية إثارة للجدل في تاريخ البلاد، حيث سيتم اختيار 881 من أعضاء السلطة القضائية، من بينهم 9 قضاة في المحكمة العليا، و464 قاضياً استئنافياً، و386 قاضياً فيدرالياً.
وتأتي هذه الانتخابات غير المسبوقة نتيجة إصلاح دستوري أقره الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (2018–2024)، ويصفها مؤيدو الحكومة بأنها خطوة نحو تطهير الجهاز القضائي، في حين تحذر جهات معارضة ودولية من أنها قد تفتح الباب أمام نفوذ الجريمة المنظمة داخل القضاء.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أثارت هذه المبادرة قلقاً واسعاً لدى الأوساط الاقتصادية والمجتمع الدولي، وسط تحذيرات من احتمال فقدان استقلالية القضاء إذا ما نجح مرشحون تربطهم علاقات مشبوهة بأطراف إجرامية أو سياسية في الوصول إلى مواقع حساسة.
ووصفت الصحيفة التجربة بأنها "عبثية"، محذّرة من تحول النظام القضائي إلى أداة في يد السلطة التنفيذية.
الرئيسة المكسيكية الحالية، كلوديا شينباوم، التي ورّثت التوجهات السياسية لسلفها، دافعت بشدة عن هذه الانتخابات، مؤكدة أن "أفضل وسيلة لتطهير السلطة القضائية هي مشاركة الشعب في اختيار قضاته".
وفي تعليق ساخر، ردّت على وصف الصحافة الأجنبية للعملية بـ"بالعبثية" برفع عينيها إلى السماء، مؤكدة أن الولايات المتحدة نفسها تعتمد أسلوب انتخاب القضاة في معظم ولاياتها.
ورغم الترويج الرسمي للفكرة باعتبارها تجسيداً للديمقراطية، إلا أن الخبراء يرون فيها تهديداً لاستقلال القضاء.
وحذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترويت، من أن الانتخابات قد تدفع المرشحين إلى استرضاء الناخبين أو داعمي حملاتهم، ما يعرض العدالة للخطر في بلد يعاني من الفساد والعنف.
ومن بين المرشحين المثيرين للجدل، تبرز سيلفيا ديلغادو، المحامية السابقة لزعيم تجارة المخدرات خواكين "إل تشابو" غوزمان، والتي ترشحت لمنصب قاضٍ جنائي في مدينة سيوداد خواريز الحدودية.
ورغم التعقيد الذي يطغى على العملية الانتخابية، فإن العديد من المكسيكيين يعقدون آمالاً على هذا التحول.
ويقول أليخاندرو بيارتا، الذي قضى سبع سنوات في الحبس الاحتياطي قبل تبرئته: "لديّ ثقة في هذا الإصلاح، لا بد أن يتغير شيء".
