أكدت إيران، استمرار فرض قيود على زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، المقررة الأسبوع المقبل، بالتزامن مع منع وصول المفتشين إلى المنشآت النووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه "لا يوجد مفتشون في إيران حاليًا".
وأكد بقائي، أن التعاون مع الوكالة يجب أن يكون "منسجمًا مع القرار البرلماني الأخير"، في إشارة إلى القيود التي فرضها البرلمان بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (JCPOA) وتباطؤ الأوروبيين في تنفيذ التزاماتهم.
وأضاف أن إيران عبّرت مرارًا عن "احتجاجاتها على أداء الوكالة الذي تأثر بالأجندات السياسية لعدد من الدول"، محذرًا مسؤولي الوكالة من الخضوع للضغوط الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).
وقال بقائي، إن طهران لا تتهرب من المفاوضات، لكنها تشدد على ضرورة ضمان عدم تحول هذه المفاوضات إلى وسيلة لإضاعة الوقت، مؤكداً أنه "لا وجود فعليًا لما يُسمى بالثقة في العلاقات الدولية".
وفي ما يتعلق بالمحادثات بين إيران والدول الأوروبية، أوضح بقائي، أن الجولات المقبلة لن تتأخر كثيراً"، رافضاً التعليق على تفاصيل متعلقة بالجدول الزمني.
وحول مسألة تخصيب اليورانيوم، شدد بقائي على أن "التخصيب داخل الأراضي الإيرانية يُعدّ مسألة سيادية، وأي مبادرة تراعي هذا الحق يمكن دراستها من قبل طهران".
بدوره، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، ستكون محصورة فقط في إطار "المحادثات الفنية والتخصصية"، مشدداً على أن الوفد "غير مخوّل" بأي نوع من الوصول الفيزيائي إلى المنشآت النووية.
وقال عزيزي في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "قوانين البرلمان واضحة وصريحة، ولا تسمح لأي وفد أجنبي، بما في ذلك وفد الوكالة الدولية، بتنفيذ عمليات تفتيش أو دخول أي من المنشآت النووية في البلاد"، مضيفاً أن برنامج زيارة الوفد لا يتضمن مطلقاً أي نقاش بشأن منح صلاحيات تفتيشية أو السماح بالوصول المباشر إلى هذه المنشآت.
يأتي ذلك، في وقت تتواصل فيه الضغوط الغربية على طهران لإعادة تفعيل آليات الرقابة والتفتيش في منشآتها النووية، وسط تعثر محادثات إحياء الاتفاق النووي.
