قال مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، ديميتري بريجع، إن موسكو تعرض تخزين اليورانيوم الإيراني لنزع شرعية الهجوم الإسرائيلي على إيران.
وأضاف بريجع في حوار مع "إرم نيوز" أن طرح روسيا فكرة تخزين اليورانيوم الإيراني على أراضيها يمثل محاولة لإعادة تموضعها كلاعب أساس في الملف النووي.
وأضاف أن تل أبيب ترفض الوساطة الروسية لاعتقادها بأن موسكو لم تعد نزيهة بحكم شراكتها مع إيران، وترغب في الحفاظ على حرية الحركة في صراعها غير المعلن مع طهران، بينما تواصل إرسال رسائل للولايات المتحدة بأنها تفضل واشنطن كوسيط وحيد.
وأشار إلى أن زيارة سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى كوريا الشمالية تحمل أبعادًا استراتيجية تتعلق بالتحالفات الإقليمية وموازين الردع.
وتاليا نص الحوار..
موسكو أعادت طرح فكرة تخزين اليورانيوم الإيراني المخصب على أراضيها، في خطوة تحمل دلالات متعددة، فمن جهة، تسعى لإعادة تثبيت دورها كلاعب محوري في الملف النووي الإيراني، خاصة في ظل تراجع دور الأمم المتحدة وتهميش الوساطة الأوروبية، ومن جهة أخرى، تحاول موسكو تقديم نفسها كضامن أمني دولي، رغم العزلة الغربية المفروضة عليها.
لكن الأهم أن هذا الطرح يُقرأ في إسرائيل كخطوة تهدف إلى نزع واحدة من أهم الذرائع التي تستخدمها لتبرير ضرباتها الوقائية ضد المنشآت الإيرانية، فبنقل اليورانيوم إلى روسيا، تتحول تل أبيب في نظر المجتمع الدولي إلى المعتدي، مما يضعف شرعيتها الأخلاقية والدبلوماسية.
وبهذه المبادرة، تراهن موسكو على كسب رضا طهران دون استفزاز إسرائيل مباشرة، من خلال طرح "ضمانات تقنية" بدلًا من الدخول في مواقف صدامية.
رفض إسرائيل المتكرر لأي وساطة روسية لا يعود فقط إلى فقدان الثقة، بل إلى قناعة استراتيجية بأن موسكو لم تعد طرفًا محايدًا منذ تورطها في تحالفات الشرق الأوسط، خاصة أن تل أبيب تعتبر روسيا داعما غير مباشر لإيران، لا سيما في ظل التنسيق العسكري بينهما في سوريا وصفقات السلاح المتبادلة.
وهذا الرفض يشكل أيضًا رسالة سياسية موجهة إلى واشنطن، مفادها أن إسرائيل ما زالت تعتبر واشنطن الوسيط الأوحد الموثوق به رافضة انخراط قوى أخرى مثل الصين أو روسيا في مسارات التهدئة، إذ ترى أن تعدد الوسطاء يُضعف قدرتها على المناورة.
إرسال بوتين لشويغو إلى كوريا الشمالية يتجاوز البُعد العسكري، ويعد رسالة متعددة الاتجاهات وخاصة إلى واشنطن، بأن موسكو لم تعد تخجل من تحالفاتها مع "الدول المارقة"، بل تستثمرها كورقة ضغط في إعادة صياغة النظام الدولي.
أما الرسالة الثالثة، فموجهة لحلف الناتو، ومفادها أنكم إذا اقتربتم أكثر من حدودنا، فسنستخدم تحالفاتنا النووية كورقة ردع، وفي هذا السياق، قد يُستخدم التنسيق مع بيونغ يانغ مستقبلًا لتشتيت الاستراتيجية الأمريكية في المحيط الهادئ، وفتح جبهات جديدة غير متوقعة.
دعوة ترامب لإعادة روسيا وضم الصين إلى مجموعة السبع تمثل تحولًا جوهريًا في الفكر السياسي الأمريكي المحافظ، ونحن أمام انتقال من "ديمقراطية القيم" إلى "ديمقراطية المصالح"، حيث لم يعد يُقاس الحليف بمعاييره الحقوقية، بل بوزنه الجيوسياسي.
هذا الطرح يعكس أيضًا تراجع الثقة الأمريكية في الشراكة الأوروبية، ويمهد لإعادة توزيع قيادة النظام العالمي، مع طمس الطابع الليبرالي التاريخي لمجموعة السبع وتحويلها إلى "مجلس قوى" لا يهتم بطبيعة الأنظمة، بل بنفوذها الحقيقي. إنها واقعية جديدة يتبناها ترامب كبديل عن شعارات الأخلاق التي يعتبرها مكلفة.
في ظل استمرار الحرب، تزداد الإشارات الروسية الموجهة نحو منشآت الطاقة النووية الأوكرانية خاصة محطة زابوريجيا، واستهداف هذه المنشآت قد يبدو غير مرجح من منظور دولي، لكنه لا يستبعد إذا رأت موسكو أن كييف باتت تمتلك "دروعًا غربية" تغير موازين القوة.
السيناريو الأخطر لا يقتصر على الكارثة البيئية، بل يشمل انهيار شبكة الطاقة الأوكرانية بالكامل، مما قد يؤدي إلى شلل الدولة من الداخل، خصوصًا في فصل الشتاء.
ورغم أن موسكو قد لا تنفذ التهديد فعليًا، إلا أن التلويح به كافٍ للضغط وتحصيل مكاسب تفاوضية، عبر ما يُعرف بـ"الردع الناعم".
نقل واشنطن لأنظمة الدفاع الجوي من أوكرانيا إلى إسرائيل يؤكد مجددًا أن أمن تل أبيب يتصدر أولويات البيت الأبيض، وهذا القرار يُظهر هشاشة التعهدات الغربية تجاه كييف، ويكشف كيف يمكن تفضيل ملفات الشرق الأوسط على الدعم المستمر لأوكرانيا.
عسكريًا، قد يؤدي هذا إلى تصعيد الغارات الروسية وزيادة الخسائر الأوكرانية، وسياسيًا، يوجه رسالة صادمة لحلفاء واشنطن مفادها أن التحالف الأمريكي ليس مضمونًا ولا دائمًا، وهذا الواقع قد يسرع من المسارات التفاوضية مع موسكو أو يؤدي إلى تفكك داخلي في القيادة الأوكرانية.
الشرط الروسي بسحب الأسلحة الغربية لا يعكس رغبة في السلام، بل يؤسس لمرحلة جديدة من الهيمنة، وتهدف موسكو إلى تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح، وبالتالي إخراجها من المعادلة العسكرية الغربية.
هذا الطرح يهيئ لتقسيم فعلي يتضمن شرقا خاضعا للنفوذ الروسي، وغربا بلا حماية عسكرية حقيقية، تحت مظلة أوروبية شكلية.
