تعتزم الحكومة الإسرائيلية زيادة ميزانيتها بنحو 13 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية الجارية، في خطوة تعكس حجم الضغوط المالية التي فرضتها الحرب المتصاعدة في المنطقة.
وذكرت وكالة بلومبرج أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعمل على إعداد حزمة مالية إضافية تهدف إلى تغطية تكاليف الحرب، بما يشمل النفقات العسكرية المباشرة وتعزيز قدرات الجيش والاستعداد لمواجهة طويلة الأمد.
وبحسب التقرير، تأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي بشكل كبير منذ اندلاع المواجهة الأخيرة، حيث تتكبد إسرائيل تكاليف يومية مرتفعة نتيجة العمليات الجوية والبرية، إضافة إلى تشغيل منظومات الدفاع الجوي واعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية ومن حزب الله.
كما تشمل النفقات العسكرية إعادة تسليح القوات، وتعويض المخزون من الذخائر، وتعزيز الجاهزية العسكرية في عدة جبهات.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الحرب الحالية تفرض عبئاً كبيراً على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تزامنت مع تراجع النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات، إلى جانب استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط.
وتعمل الحكومة الإسرائيلية على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتوفير التمويل اللازم، في وقت تسعى فيه إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وتجنب اتساع العجز في الميزانية.
ويرى مراقبون أن قرار زيادة الميزانية يعكس توقعات باستمرار المواجهة مع إيران لفترة أطول، خاصة مع اتساع رقعة التوتر في المنطقة وتعدد الجبهات التي يتعامل معها الجيش الإسرائيلي.
