كشف تقرير حديث أن الحكومة الهولندية تستعدُّ لإرسال عشرات المهاجرين إلى أوغندا بموجب اتفاق شبيه بالصفقة التي عقدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من التحديات القانونية والعملية المحتملة.
وقال وزير الهجرة والشؤون الخارجية ديفيد فان ويل لصحيفة "فاينانشال تايمز": إن "محطة عبور" في أوغندا، حيث سيتم ترحيل الأشخاص، يمكن أن تبدأ العمل في وقت مبكر من العام المقبل، إلَّا أن الحكومة تستعد للطعون القانونية، مضيفًا أن الاتفاق "متوافق مع القانون الدولي والقانون الأوروبي وقوانيننا الوطنية، لكن بالطبع سيكون هناك استئناف في البداية، وسنرى ما إذا كان سيصمد".
ويرى الخبراء أن الاتفاقية التي أبرمت الشهر الماضي مع كمبالا، ركزت على حقوق الإنسان، وهو ما لم يكن أولوية بالنسبة لواشنطن، وقال فان ويل: "نحن لا نُنكر مسؤوليتنا في احترام حقوق الإنسان للأشخاص الذين نرسلهم إلى هناك، وهذا واضح"، مضيفًا أن الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية سيشرفان على إدارة المراكز على الأرض.
وبحسب الخبراء فإن هذه الصفقة تشبه الاتفاقية التي أبرمها ترامب مع أوغندا في أغسطس لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين من الولايات المتحدة، لكن واشنطن لم تشارك أي وكالات أممية في تنفيذ خططها للترحيل، وأوضح وزير الخارجية الأوغندي في ذلك الوقت، أن بلاده تفضل استقبال الأشخاص من الدول الأفريقية، ولن تقبل من لديهم سجلات جنائية أو القُصّر غير المصحوبين بذويهم.
وقال فان ويل إن المشروع التجريبي سيستهدف في المقام الأول الأشخاص من المنطقة، بما في ذلك "جزء كبير من الدول المحيطة بأوغندا"، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من مغادرة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في أوروبا، وأضاف أن الأشخاص المثليين لن يُرسلوا إلى أوغندا؛ لحمايتهم من قوانينها التمييزية.
من جانبه، قال فينسنت باجيير، سكرتير دائم في وزارة الخارجية الأوغندية، إن كمبالا اقترحت تدابير تشمل "قبول الأشخاص دون سجل جنائي ومن أصل أفريقي، على ألَّا يُزاولوا أي نشاط سياسي في أوغندا"، مع التأكيد على عدم قبول القُصّر غير المصحوبين بذويهم، والتعاون مع "المنظمة الدولية للهجرة" و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" للاستفادة من خبراتهم.
وتشير البيانات إلى أن حوالي 20% فقط من طالبي اللجوء المرفوضين في الاتحاد الأوروبي يتم ترحيلهم إلى بلدانهم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رفض دولهم الأصلية استقبالهم أو فرار بعضهم بعد صدور قرار بالترحيل.
وتعتبر هولندا ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي توقع اتفاقية مع دولة غير عضو لاستضافة طالبي اللجوء المرفوضين، بعد إيطاليا التي ترسلهم إلى ألبانيا.
وقال فان ويل إن الصفقة لا تهدف لحل المشكلة الفورية فحسب، ولكن أيضًا لإرسال "إشارة" للآخرين بأنه يجب مغادرة أوروبا طواعية بعد صدور قرار بالترحيل، وإلَّا سيتم نقلهم إلى أوغندا، وهو ما سيجعلهم أكثر تعاونًا خارج أوروبا.
