أكد خبراء بالشأن الأفريقي ضرورة تعزيز التدابير الأمنية لحماية المدنيين في الكونغو، لا سيما بعد الاتهامات التي وجهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحركة 23 مارس.
ويوم أمس الثلاثاء، أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حركة 23 مارس (إم 23) المسلحة المدعومة من رواندا بارتكاب مجازر في مدينة غوما شرقي الكونغو الديمقراطية، أسفرت عن مقتل 21 مدنياً، على الأقل، خلال يومي 22 و23 فبراير/شباط الماضي.
وذكرت المنظمة نقلًا عن شهود قولهم إنه، في 22 فبراير /شباط الماضي، وصلت على الأقل 3 شاحنات تقل العشرات من مقاتلي الحركة إلى مناطق مختلفة في حي كاسيكا، ومن بين الأعمال، تم إعدام 7 أشخاص غرب معسكر كاتيندو، وهو قاعدة عسكرية سابقة للجيش الكونغولي.
كما تم العثور على جثث 11 شخصًا آخرين، بينهم طفل، في ورشة بناء قريبة من المعسكر، وفي اليوم التالي جمع مقاتلو الحركة المسلحة السكان بهدف التجنيد الإجباري، وقتلوا 3 أشخاص حاولوا الفرار.
وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي والأكاديمي المختص بالشأن الأفريقي، منتصر كمال، إن تصاعد أعمال العنف في الكونغو يعكس تعقيدات المشهد السياسي الداخلي، حيث تتداخل المصالح المحلية بالصراعات الإقليمية، مما يزيد من هشاشة الوضع الأمني.
وأشار كمال، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن الدعم الخارجي لعدد من الجماعات المسلحة يعزز من حالة عدم الاستقرار، ويعكس تنافس القوى الإقليمية على النفوذ داخل البلاد.
وأردف أن الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية لا يمكن فصلها عن المصالح الجيوسياسية، إذ تلعب الموارد الطبيعية دورًا أساسيًا في تأجيج الصراع.
ويرى كمال أن بعض القوى الدولية قد تكون مترددة في الضغط الحقيقي لإنهاء التمرد والعنف، نظرًا لمصالحها الاقتصادية في المنطقة الغنية بالمعادن الإستراتيجية.
وأكد في السياق نفسه، أن العلاقات المتوترة بين الكونغو ورواندا تلعب دوراً رئيساً في استمرار الأزمة، حيث تتهم الحكومة الكونغولية رواندا بدعم الجماعات المسلحة، بينما تنفي الأخيرة ذلك ما يزيد من حدة الخلافات الدبلوماسية بين البلدين.
من جانبها، ترى الباحثة والأكاديمية المهتمة بالشأن الأفريقي، سامية عبد الله، أن كل التقارير الحقوقية الموثوقة تشير إلى أن الصراع الدائر في شرق الكونغو الديمقراطية بين حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، والجيش، والجماعات المسلحة المتحالفة معه، أدى إلى انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، حيث تعرّض السكان للإعدامات الفورية، والعنف الجنسي، والنزوح القسري، إضافة إلى عمليات نهب واسعة، مما زاد من حجم المعاناة الإنسانية في المنطقة وسط غياب أي إجراءات كافية لحمايتهم.
وأضافت عبد الله، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الوضع في شرق الكونغو يحتاج إلى تدخل سياسي وأمني عاجل، لمنع المزيد من التصعيد، وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
وأوضحت أن الحل يجب أن يكون شاملًا عبر ضغط دولي لوقف القتال، وإطلاق جهود دبلوماسية لتسوية النزاع، إلى جانب تعزيز التدابير الأمنية لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
