اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بفرض قيود "غير قانونية وغير مسبوقة" على تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم في نيويورك، ووصفتها بأنها نقض واضح لالتزامات واشنطن بموجب معاهدة مقرّ الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر منصة "إكس" إن الهدف الحقيقي من هذه الإجراءات هو عرقلة أنشطة البعثة الإيرانية في المنظمة الدولية، مشيراً إلى أن القيود حالت في الأسبوع الأخير فقط دون مشاركة إيران في عدة اجتماعات دولية خارج النطاق الذي حددته واشنطن.
وأضاف: "هذه القيود السخيفة، التي تمتد حتى للحركة اليومية أو شراء الاحتياجات البسيطة، تكشف مستوى جديداً من العداء الأمريكي تجاه الإيرانيين".
وتزامنت هذه الإجراءات مع انطلاق الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيوداً صارمة على الدبلوماسيين الإيرانيين؛ إذ اقتصرت تنقلاتهم بين الفندق المخصص لهم ومقر الأمم المتحدة في مانهاتن، وهو ما عدّته طهران سياسة "ضغط أقصى" جديدة.
ودافع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تامي بيغوت، عن الخطوة قائلاً إن "أمن المواطنين الأمريكيين أولوية قصوى، ولن نسمح لإيران باستغلال الأمم المتحدة للترويج لأجندتها الإرهابية أو الاستفادة من امتيازات تحرمها من شعبها".
ووفقاً للسجل الفيدرالي الأمريكي، فقد فُرضت قيود إضافية تمنع الدبلوماسيين الإيرانيين من التسوق في المتاجر الكبرى مثل "كوستكو" و"سامز كلوب" من دون إذن خاص، كما حُظر عليهم شراء السلع الفاخرة التي تتجاوز قيمتها ألف دولار، مثل الساعات والحقائب والفرش والمجوهرات. كما بات شراء السيارات التي تتجاوز قيمتها 60 ألف دولار ممنوعاً عليهم إلا بموافقة حكومية.
وقال كليف سيغروز، رئيس مكتب المهمات الأجنبية في الخارجية الأمريكية، إن هذه السلع تُصنَّف "امتيازات دبلوماسية"، مؤكداً أن القيود "تطبق حصراً على إيران".
وتأتي هذه التطورات بينما تحاول طهران تفادي إعادة فرض العقوبات الأممية التي صوّت عليها مجلس الأمن مؤخراً، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً بشأن الملف النووي الإيراني.
