أثارت تصريحات وزير الداخلية الفرنسي "برونو ريتيللو"، التي هاجم فيها الجمعيات التي تقدم المساعدة للمهاجرين داخل مراكز الاحتجاز الإداري، استياءً كبيرًا بين المنظمات الحقوقية الداعمة للمهاجرين.
ومن بين هذه المنظمات، "La Cimade"، و"فرنسا أرض اللجوء"، ومنظمة "منتدى اللاجئين"، وجمعية "يوتوبيا 56" لحقوق اللاجئين، الذين اعتبروا أن "ريتيللو"، يستهدف دور هذه المؤسسات الأساسي في توفير الحماية القانونية والدعم الاجتماعي للمهاجرين الذين يعانون من ظروف قاسية في مراكز الاحتجاز.
وتعقيبا على ذلك، قال يان مانزي، أحد مؤسسي جمعية "يوتوبيا 56" لحقوق المهاجرين، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": إن "تصريحات "ريتيللو" ، تمثل محاولة لتقليص حقوق المهاجرين وتقويض دور المجتمع المدني في مراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأشار مانزي، إلى أن عملهم لا يتعارض مع القوانين، بل يهدف إلى ضمان حصول المهاجرين على حقوقهم الأساسية.
ورأى مانزي، أن تحميل الدولة وحدها مسؤولية تقديم المشورة القانونية والاجتماعية، قد يؤدي إلى تقليص الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا الهجرة.
وأكد مانزي، "أن هذه المنظمات دورها ضروري، لضمان حصول المهاجرين المحتجزين على معاملة عادلة وإنسانية، وأن عملها يأتي في إطار القوانين الفرنسية والدولية التي تكفل حقوق اللاجئين والمهاجرين.
كما اعتبر أن تصريحات "ريتيللو"، تعكس رغبة الحكومة في السيطرة على ملف الهجرة بشكل أكثر تقييدًا، ما قد يؤدي إلى تدهور أوضاع المهاجرين وزيادة التوترات الاجتماعية.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، هاجم برونو ريتلليو، الجمعيات التي تقدم المساعدة للمهاجرين، مشيرًا إلى أن دورها في مراكز الاحتجاز الإداري، يجب أن يكون من مسؤولية الدولة.
وعلى خلفية حادثة الاغتصاب والقتل التي تعرضت لها الشابة "فيليبّين" في 21 سبتمبر/أيلول الماضي على يد مهاجر غير شرعي، يسعى "ريتيللو"، إلى تقديم عدد من المقترحات القانونية لإصلاح نظام الهجرة الفرنسي.
وفي المقابلة انتقد ريتيللو، الجمعيات التي تعمل داخل مراكز الاحتجاز الإداري، معتبرًا أن تقديم المشورة القانونية والاجتماعية للمحتجزين هو من اختصاص مكتب الهجرة الفرنسي، وليس تلك الجمعيات التي يرى أنها "قاضٍ وطرف" في الوقت ذاته.
وقال ريتيللو : "أريد من الدولة أن تكون أكثر صرامة تجاه الجمعيات التي تعمل في مراكز الاحتجاز الإداري"، مؤكدًا أن هناك نوعًا من "التخريب الذاتي" حين تُكلَّف هذه الجمعيات بتقديم الدعم القانوني.
اتهام بالتخريب الذاتي
وفي سياق آخر، صرح نيكولا بوفرو-مونتي، مدير مرصد الهجرة والديموغرافيا لقناة "سي.نيوز" قائلاً: "الدولة تُسند مسؤولية المهاجرين الذين تسعى لترحيلهم إلى جمعيات، وهدفها الواضح هو منع تنفيذ القوانين المتعلقة بالهجرة"، موضحاً أن هذا يعد شكلاً من "التخريب الذاتي" للدولة عندما تعتمد على هذه الجمعيات لتقديم الدعم القانوني.
في المقابل، ردّ باتريك بودوان، الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان، قائلاً إن "مكتب الهجرة الفرنسي الذي أشار إليه "ريتيللو" تابع لوزارة الداخلية، وبالتالي يمكن أن يكون "حكمًا وطرفًا" في الوقت ذاته.
وأضاف: "الجميع يعلم أن المحافظين هم من يتخذون قرارات وضع الأجانب في مراكز الاحتجاز، وبالتالي يكون الأمر عكس ما يقوله ريتيللو ".
ومنذ توليه منصب وزير الداخلية، جعل ريتيللو، ملف الهجرة أحد أهم أولوياته، وأعلن، على سبيل المثال، عن نيته إعادة تجريم الإقامة غير الشرعية، وتشديد الرقابة على الحدود.
