في مسعى للحد من أنشطة التعدين غير القانوني التي تغذي الجماعات المسلحة وتُقوّض استقرار البلاد، أطلقت النيجر، الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي وتخضع لحكم مجلس عسكري منذ انقلاب 26 يوليو/تموز 2023، عمليات عسكرية جوية واسعة النطاق استهدفت مواقع التعدين غير المشروع.
وأعلن الجيش النيجري أنه نفذ الأسبوع الماضي عملية عسكرية في منطقة "تاجوي"، القريبة من الحدود مع بوركينا فاسو، أسفرت عن مقتل 13 مسلحًا، يُشتبه في تورطهم في عمليات تنقيب غير قانونية. كما تم ضبط مواد يُعتقد أنها تُستخدم في تصنيع عبوات ناسفة بدائية.
تدمير مواقع التمويل
وأشار بيان صادر عن الجيش إلى أن المواقع المستخدمة في أنشطة التعدين غير القانوني تم تدميرها بالكامل، وأصبحت غير صالحة للاستخدام، وأضاف البيان أن الهدف الرئيس من هذه العمليات هو تجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها الجماعات المسلحة في تنفيذ هجماتها وزيادة نفوذها في المنطقة.
تحديات ميدانية معقدة
وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الإفريقية، عمرو ديالو، إن الجيش النيجري يواجه مهمة بالغة الصعوبة في مواجهة هذه الظاهرة، ولا سيما مع تورط أطراف أجنبية، من بينهم صينيون، في أنشطة التعدين غير المرخص.
وأوضح ديالو، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن عشرات المواقع تُستخدم للتعدين غير القانوني عن الذهب واليورانيوم، وتُستغل من قبل الجماعات المسلحة التي تدفع بعناصرها لاستخراج المعادن الثمينة وبيعها في السوق السوداء.
وبيّن أن هذه الأنشطة تُعد مصدرًا رئيسًا لتمويل الجماعات المسلحة، ما يُمكنها من شراء الأسلحة والذخائر، وبالتالي تصعيد هجماتها ضد الجيش والأجهزة الأمنية في البلاد.
وأضاف أن عدم وضوح أو غياب استراتيجية متكاملة لدى الجيش لاستهداف هذه المواقع بشكل مستمر ومنهجي يُضعف من فرص نجاح هذه العمليات العسكرية المحدودة، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي يُبقي التهديد الأمني قائمًا.
أزمة اقتصادية خانقة
وتتزامن هذه التطورات الأمنية مع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد. فقد أدت الهجمات المسلحة المستمرة، سواء من جماعات إرهابية أو متمردة، إلى مقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين، في وقت فشلت فيه السلطات الانتقالية في تحقيق وعودها باستعادة الأمن والاستقرار.
وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الإفريقية، إبراهيم كوليبالي، إلى أن أنشطة التعدين غير القانوني، إلى جانب التصعيد الأمني، ساهمت في انهيار اقتصادي حاد، حيث أصبح نحو 4.5 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.
وأكد كوليبالي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن البلاد شهدت ارتفاعًا حادًّا في معدلات التضخم والفقر، وهو ما يعكس حجم الاستغلال غير المشروع للثروات الوطنية، مثل اليورانيوم، والليثيوم، والذهب.
وشدد على أن الجماعات المسلحة تستغل حالة الفوضى وانعدام الاستقرار للاستيلاء على المناجم وتشغيلها بشكل غير قانوني.
ورغم إدراك السلطات لحجم هذا التحدي، يرى كوليبالي أن الغارات الأخيرة قد لا تكون كافية لإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة في ظل ما يعانيه الجيش من ضغوط ميدانية، ونقص في الموارد والقدرات اللازمة لخوض معركة طويلة الأمد ضد مصادر التمويل غير المشروع.
