حكم قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس الاثنين بإبقاء الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية.
ويخضع بولسونارو للإقامة الجبرية منذ أغسطس/آب بسبب عدم الامتثال لأوامر تقضي بتقييد حركته عقب اتهامات، لم تثبت بعد، بأنه حاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في تحقيق اتُّهم فيه بالتخطيط لانقلاب من أجل البقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022.
وأُدين الرئيس السابق في وقت لاحق في قضية منفصلة بالتخطيط لانقلاب وحكم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة 27 عاماً و3 أشهر.
ووصف ترامب القضية بأنها "حملة شعواء"، ورد بفرض رسوم جمركية باهظة على صادرات البرازيل، وفرض عقوبات على القاضي المشرف على القضية ضد بولسونارو، وسحب تأشيرات العديد من المسؤولين البرازيليين.
وفي الأسابيع التي أعقبت إدانة بولسونارو، طلب فريقه القانوني رسمياً إطلاق سراحه من الإقامة الجبرية، قائلاً إنه لم يتم توجيه اتهامات إليه في التحقيق الذي أدى إلى احتجازه.
ورفض القاضي مورايس حجج الدفاع، وحكم بأن الإقامة الجبرية "ضرورية ومناسبة" لأن استمرار حرية بولسونارو يشكل مخاطر ثبتت من خلال إدانته وانتهاكاته المتكررة للتدابير الاحترازية.
وقال مورايس، إن "ضمان النظام العام والحاجة إلى ضمان التطبيق الكامل للقانون الجنائي يبرران الإبقاء على الإقامة الجبرية وغيرها من التدابير الاحترازية".
ولم يرد فريق الدفاع القانوني عن بولسونارو فوراً على طلب التعليق.
