ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
احتدم السباق إلى الرئاسة في غينيا؛ حيث أعلنت المديرة العامة للانتخابات، دجنابو توري، تقديم 50 مرشحا حزبيا و16 مستقلاً أوراق دخولهم هذا الاستحقاق، في بلد يشهد مرحلة انتقالية، وكان قد نظم أخيراً استفتاء شعبيا على الدستور.
وقالت توري خلال مؤتمر صحافي: "العملية الانتخابية سيتم تنظيمها من خلال لجنتين تحت إشراف الهيئة الوطنية للرقابة والمحكمة العليا، والمديرية العامة للانتخابات".
وأضافت أن "اللجنتين ستقومان بمهمة واضحة وهي التحقق من صحة التزكيات التي يقدمها المرشحون للانتخابات الرئاسية، وأيضاً تحديد قيمة الضمان المالي وحجم الإنفاق الانتخابي".
محسومة سلفاً
تأتي هذه التطورات في وقت سيسمح فيه الدستور الجديد لقائد الانقلاب العسكري الجنرال مامادي دومبويا بالترشح للانتخابات الرئاسية، وسط مخاوف من أن يكرس حكمه في هذا الاستحقاق، لا سيما في ظل التوجه نحو التضييق على الحريات السياسية في الدول التي عرفت انقلابات عسكرية في غرب أفريقيا.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، قاسم كايتا، إن "هذه الانتخابات محسومة سلفا على الرغم من عدم إعلان دومبويا ترشحه بعد، إذ من المحتمل أن يترشح وسيوظف الأجهزة كافة لضمان فوزه بولاية رئاسية".
وتابع كايتا، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أنه "بحسب تصريحات المسؤولين عن الانتخابات فإنه ستكون هناك عقبات أمام المرشحين، من أبرزها الضمان المالي؛ إذ سيكون إلزاميا ولن يستعيده المرشح إلا في حال حصوله على 5 % من الأصوات".
وشدد المتحدث ذاته على أن "النظام العسكري الحاكم في غينيا لم يقدم أية حلول للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وهو ما يثير مخاوف من بقاء دومبويا في السلطة".
تعددية كبيرة
على الرغم من الانتقادات الموجهة إلى المسار الانتخابي والدستوري في غينيا، فإن الكثير من الأحزاب السياسية قدمت مرشحين إلى الانتخابات الرئاسية.
بدوره، رأى المحلل السياسي النيجري المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد الحاج عثمان، أن "وجود العشرات من المرشحين سواء كانوا متحزبين أو مستقلين يعكس تعددية كبيرة في غينيا، وهو الأمر الذي ينفي صحة ادعاءات البعض بوجود إخلالات في المسار الانتخابي أو محاولات للإقصاء".
وأضاف الحاج عثمان، في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "هناك إرادة سياسية قوية وواضحة في غينيا من أجل استعادة النظام الدستوري وبناء دولة ديمقراطية وذات سيادة بعيدا عن أي تدخلات خارجية أو ضغوط، وبالتالي يجب منح الغينيين حرية اختيار من يحكمهم".
ولفت إلى أنه "فيما يتعلق بمسألة ترشح دومبويا من عدمه، فأعتقد أن الدستور لم يمنعه من ذلك، وإذا كانت تتوفر فيه الشروط فهذا حقه الدستوري وللشعب الغيني وحده حرية الاختيار عبر صناديق الاقتراع".
