انتقدت 10 منظمات من المجتمع المدني في مدغشقر، من بينها أكبر تحالف بيئي، "فوهاري غاسي"، مسار السلطات الانتقالية.
وأشارت المنظمات في بيانها إلى "مؤشرات مقلقة على استمرار" أسلوب الحكم الذي أُدين خلال الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط أندري راجولينا.
وبعد سقوط راجولينا تولى الجنرال مايكل راندريانيرينا رئاسة البلاد، وأدى اليمين الدستورية الشهر الماضي.
وكتب الموقعون، ومن بينهم أيضًا تجمع المواطنين والمنظمات المدنية: "إن الأمل في تجديد ديمقراطي حقيقي يتضاءل".
وفي اتصال مع إذاعة فرنسا الدولية، أشارت هوني رادرت، الأمينة العامة لتجمع المواطنين والمنظمات المدنية (CCOC)، إلى أحداث تُفاقم الشعور بالظلم والفوضى، وفق تعبيرها.
وقالت: "نشهد استمرارًا متزايدًا لممارسات الماضي السيئة، التي كنا نرغب حقًا في التخلص منها، ولا نرى، في الوقت الحالي، أي مؤشرات قوية على حدوث تغيير في هذه الممارسات. على سبيل المثال، شهدنا دعوة للترشح لشغل مناصب قيادية إقليمية، في حين أنه من المعتاد، وفقًا للدستور، أن يتم انتخابهم".
وأضافت: "نشهد أيضًا مشكلة تتعلق بالإفلات من العقاب الذي يتمتع به بعض السياسيين الفاسدين. وهناك مثال على ذلك، إطلاق سراح عضو في البرلمان متورط في تجارة السلاحف".
وبحسب تقرير إذاعة فرنسا الدولية، "هناك أيضًا حديثٌ عن بيع مخزونات خشب الورد، وهو ما يخالف الحظر الدولي لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس). ويُعدّ هذا تراجعًا في النضال الذي يقوده المجتمع المدني، لا سيما لمكافحة نهب الموارد الطبيعية".
وأكدت هوني رادرت، الأمينة العامة لتجمع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، أن "كل هذه الأحداث تُفاقم الشعور بالظلم وانعدام القانون، وندعو المسؤولين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة".
