تُعد قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، التي تنطلق في مدينة تيانجين الصينية، اليوم، حدثًا استثنائيًّا ليس بسبب المشاركة القياسية من قادة الدول الأعضاء والمراقبين فقط، ولكن أيضًا نظرًا للموضوعات الحيوية التي تناقشها.
واجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون" جار حالياً في مدينة تيانجين الصينية، من الـ31 من أغسطس/ آب الجاري إلى الـ1 من سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومن المقرر أن تتضمن النتيجة الرسمية لمؤتمر القمة أكثر من 20 وثيقة. ومع ذلك، من الصعب تقليل أهمية الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف في تيانجين، إلى المؤشرات الكمية فقط.
وقمة هذا العام هي الكبرى في تاريخ المنظمة، بحضور قادة أكثر من 20 دولة ورؤساء 10 منظمات دولية، حيث تمثل "عائلة شنغهاي" مجتمعة ما يقرب من نصف سكان العالم، وربع مساحة اليابسة، وحصة مماثلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق وكالة "سبوتنيك".
والصين، بوصفها البلد المضيف والرئيس الحالي للمنظمة، لها تأثير كبير في كل من جدول أعمال القمة وتنظيمها.
ومنذ بداية الرئاسة في يوليو/ تموز 2024، عقدت بكين أكثر من 100 حدث، مؤكدة الرغبة في تعزيز اهتمام منظمة "شنغهاي للتعاون" بقضايا التنمية المستدامة.
وستحدد وثيقتان ختاميتان رئيسيتان للقمة، "إعلان تيانجين" و"إستراتيجية تنمية منظمة "شنغهاي للتعاون" حتى عام 2035"، رؤية مشتركة في مجالات الأمن والتكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي وإصلاح الحوكمة العالمية.
وتعد "شنغهاي للتعاون" منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. وانضمت بيلاروسيا رسميًّا إلى المنظمة في قمتها المنعقدة في أستانا في الـ4 من يوليو/ تموز 2024.
وتضم الدول المراقبة أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة في الحوار هي أذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت وجزر المالديف وميانمار ونيبال والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا وسريلانكا.
