يجتمع وزراء دفاع المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى في العاصمة الزامبية، ليفينغستون، يوم السبت المقبل، وقبله تعقد مناقشات بشأن منطقة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية تستمر يومين بدءا من الخميس بمشاركة خبراء عسكريين ورؤساء الأركان في الدول المعنية.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن اختيار ليفينغستون في زامبيا يهدف إلى خلق بيئة أكثر حيادية، إذ كان ينبغي عقد هذا الاجتماع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تترأس كينشاسا حالياً المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، وهي الدولة الأكثر تضرراً مباشرة من العنف في المنطقة، وفي المقابل رفضت رواندا أي تمثيل لها في القمة الأخيرة التي عُقدت في كينشاسا.
وأوضحت مذكرة داخلية صادرة عن المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى أن "الوضع الأمني والإنساني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد تدهور بشكل ملحوظ منذ الاجتماع الأخير لوزراء الدفاع في 11 نوفمبر في كينشاسا". وأضافت "إن قرب القتال النشط من الحدود الدولية، إلى جانب وجود جهات مسلحة متعددة وقوى معادية، يزيد بشكل كبير من خطر وقوع حوادث عابرة للحدود ومزيد من زعزعة الاستقرار التي قد تؤثر على الدول المجاورة، ولا سيما بوروندي".
وتشعر زامبيا بالقلق أيضاً، كونها تشترك في أطول حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، فإذا ما توغل المتمردون جنوباً باتجاه منطقة كاتانغا التعدينية، ستكون زامبيا في خطر.
وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الزامبية بول شلالا للتلفزيون الرسمي، قائلا: "نريد الاستقرار في هذه المنطقة، فإذا ساد عدم الاستقرار، فسنتأثر اقتصادياً حتى في بلدنا. ولذا نرحب بهذا الاجتماع لإيجاد حل، ولضمان تمتع إخواننا على الجانب الآخر من الحدود بالسلام كما نتمتع به منذ عام 1964".
وسيجمع اجتماع "ليفينغستون" أولاً خبراء الدفاع في 8 يناير، يليه اجتماع لرؤساء الأركان، قبل أن ينضم وزراء دفاع الدول الممثلة للمؤتمر يوم السبت 10 يناير.
وقد أكد المنظمون فقط اكتمال النصاب القانوني (8 من أصل 12 دولة) لكنهم يرفضون التعليق على أي غيابات محتملة على غرار رواندا.
ويتمحور جوهر هذا الاجتماع حول تفعيل اتفاقيات السلام بواشنطن والدوحة، ولا سيما اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التفاوض عليها هناك. وفي الدوحة، وقّعت كينشاسا وحركة 23 مارس اتفاقية آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.
لكن على أرض الواقع، لا يُطبّق هذا البروتوكول، كما أن آلية التحقق والمراقبة لم تُفعّل بعد. وتعتمد هذه الآلية تحديدًا على "آلية التحقق المشتركة الموسّعة" التابعة للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، وهي آلية نوقشت أيضًا في واشنطن.
ويرى مصدر مطلع أن "المشكلة تكمن في أن لجنة مراقبة وقف إطلاق النار تعمل بقدرة محدودة، وتحتاج إلى إعادة تنشيط لتمكينها من مراقبة وقف إطلاق النار بفعالية".
ومن المتوقع أن تؤدي زامبيا دوراً محورياً في هذه العملية الجديدة، فقد تقرر منحها القيادة الجديدة لمركز عمليات التحالف الدولي للبحيرات العظمى.
وللإشارة يضم المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى كلا من أنغولا، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، كينيا، رواندا، السودان، جنوب السودان، تنزانيا، أوغندا، زامبيا إلى جانب الكونغو الديمقراطية.
