أغضبت النيابة العامة في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، عندما قررت استجواب رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، الذي يعد المرشح البديل لأكبر أحزاب المعارضة في المنافسة على رئاسة البلاد في أقرب انتخابات قادمة.
وطلبت النيابة العامة في أنقرة الإذن من وزارة الداخلية لإجراء تحقيق مع يافاش ضمن تحقيق قضائي وحكومي أوسع حول نفقات غير قانونية على الحفلات الغنائية التي نظمتها البلدية في مناسبات عديدة بين عامي 2021 و 2024.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة لدى حزب الشعب الذي يتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بالضغط عليه عبر القضاء لإقصاء شخصياته البارزة التي اكتسحت الانتخابات المحلية في البلديات الكبرى في آخر دورتين انتخابيتين بعد نحو ربع قرن من هيمنته عليها.
مرشح رئاسي بارز
بدا يافاش المرشح الرئاسي الذي سيمثل حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات القادمة بعدما أشار إليه زعيم الحزب أوزغور أوزيل قبل أيام، بوصفه البديل لمرشح الحزب للرئاسة، أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المسجون منذ آذار/مارس الماضي بعدة قضايا بينها تهم فساد.
ويتمتع يافاش، وهو محامٍ وسياسي بارز، بشعبية كبيرة في تركيا بعد أن فاز في انتخابات 2019 و2024 على مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم بفارق كبير في العاصمة التي كانت معقلاً قوياً لأنصار الحزب الحاكم طوال سنوات.
ويخشى حزب الشعب الجمهوري من سيناريو مماثل لذلك الذي واجهه رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو الذي يواجه احتمال العزل السياسي الذي سيبعده عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما بدا مرشحاً قوياً للفوز بها عقب فوز لمرتين متتاليتين برئاسة بلدية إسطنبول التي قدم منها الرئيس إردوغان لرئاسة الحكومة قبل نحو 23 عاماً.
اتهام سياسي
رد يافاش على طلب التحقيق معه، بالقول إنه مستعد للإدلاء بأقواله حتى من دون طلب إذن الداخلية، ولا شيء لديه ليخفيه، ولم يقم بعمل يخشى المحاسبة عليه، وفق تعبيره.
وأضاف يافاش في بيان، نشرته بلدية أنقرة، اليوم السبت، إن تحقيقات شاملة أجرتها سابقاً الجهات المختصة، في القضية، أثبتت عدم وجود تجاوز أو فساد يستدعي زج اسمه في القضية.
وأشار يافاش إلى أن التحقيق معه ذو طابع سياسي، عندما قال إن "ما يحدث الآن يُلقي بظلاله على العدالة والمعايير المزدوجة في تطبيق القانون.. لا تجعلوا العدالة أداة سياسية".
وتشير تلميحات يافاش لتورط رئيس البلدية الأسبق، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مليح غوكتشيك في قضية مشابهة لتلك التي سيخضع للتحقيق فيها، لكنها لم تحظَ بتحقيق وإجراءات مماثلة لما تواجهه البلدية حالياً.
معايير مزدوجة
وقالت بلدية أنقرة في بيان سابق، صدر الشهر الماضي بالتزامن مع اعتقال موظفين ومسؤولين فيها على خلفية قضية الحفلات الفنية، إنها أنفقت 30 مليون دولار على 426 فعالية من عام 2019 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2024، فيما أنفقت البلدية في عهد غوكتشيك 33 مليون دولار على 80 فعالية أقيمت بين عامي 2014 و2019.
رد حزب الشعب
وفي سياق ردود الفعل الغاضبة من التحقيق مع يافاش، اعتبر نائب رئيس مجموعة الحزب في البرلمان، علي ماهر باشارير، أن الخطوة غير قانونية، بل سياسية بشكل واضح على حد قوله في تدوينة غاضبة عبر حسابه في "إكس".
وقال السياسي التركي إنه يدعم يافاش، الذي وصفه بأنه "وقف دائمًا إلى جانب الطلاب والمتقاعدين والمحتاجين"، وأن التحقيق معه محاولة لاستفزاز ضمائر سكان أنقرة.
وفي السياق ذاته، أوردت وسائل الإعلام التركية المقربة من حزب الشعب، اليوم السبت، تقارير مطولة تتضمن أرقاماً لمبالغ مالية ومشاريع تقول إنها تحمل شبهات واتهامات فساد خلال إدارة حزب العدالة والتنمية للبلدية، ولم تستكمل التحقيقات فيها.
ولم يشِر حزب الشعب الجمهوري حتى الآن لاتخاذ خطوات رداً على التحقيق المرتقب مع يافاش، وما إذا كان سيلجأ لتنظيم احتجاجات مشابهة لتلك التي شهدتها إسطنبول في مارس الماضي عقب سجن رئيس بلديتها إمام أوغلو.
لكن القضية قد تأخذ منحى مشابهاً بالفعل إذا ما انتهت لتوقيف يافاش الذي يواجه اتهامات بالتقصير في دوره الرقابي بقضية الحفلات الفنية التي شهدت الشهر الماضي توقيف 14 شخصاً من مسؤولي بلدية العاصمة أنقرة أو على علاقة بها.
