في وقت يقترب فيه الاستحقاق الانتخابي للكونغرس وسط بيئة سياسية واقتصادية معقدة، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن قلقًا متصاعدًا يخيّم على الأوساط الجمهورية من أن تؤدي الرسائل المتباينة الصادرة عن البيت الأبيض إلى إضعاف فرص الحزب في انتخابات التجديد النصفي، في ظل تراجع مؤشرات الثقة الاقتصادية وتزايد الضغوط السياسية.
وذكرت بوليتيكو أن حلفاء الرئيس دونالد ترامب يواجهون صعوبة متزايدة في الحفاظ على خطاب انتخابي منضبط، مع تداخل عدة عوامل تضغط على المشهد، تشمل تباطؤ الاقتصاد، وارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب توترات سياسية داخلية وخارجية، من بينها خلافات دبلوماسية مع الفاتيكان وانتكاسات في ملفات مثل باكستان والمجر.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى تركيز خطابها الانتخابي على الإنجازات الاقتصادية، ولا سيما خفض الضرائب وتعزيز الدخل المتاح للأسر، إلا أن هذا التوجه يتعرض مرارًا للتشويش نتيجة تصريحات ومواقف مفاجئة من الرئيس، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر جمهورية.
وفي أحدث مثال، أعاد ترامب خلال مقابلة إعلامية التلويح بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهو ما حوّل الاهتمام بعيدًا عن الرسالة الاقتصادية الأساسية وأثار استياء في أوساط داخل مجلس الشيوخ، خاصة أن الإدارة تسعى إلى تمرير ترشيح كيفن وورش لخلافة باول.
وكان من المفترض أن يشكّل "يوم الضرائب" منصة لتسويق سردية اقتصادية واضحة، حيث ظهر كبار المسؤولين للترويج لزيادة الاستردادات الضريبية وتحسن أوضاع الشركات الصغيرة، إلا أن الجدل حول الاحتياطي الفيدرالي طغى على هذه الرسائل؛ ما يعكس تحديًا في إدارة الأولويات الإعلامية والسياسية.
تأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية للحزب الجمهوري، الذي يحتفظ بأغلبية ضيقة في الكونغرس؛ ما يجعل أي تراجع في الدعم الشعبي عاملًا حاسمًا في مآلات الانتخابات. وتشير بيانات استطلاعات الرأي، وفق ما أوردته "بوليتيكو"، إلى أن تقييم أداء ترامب في الملف الاقتصادي تراجع إلى مستويات هي الأدنى خلال مسيرته السياسية.
كما تتزايد الانقسامات داخل الحزب بشأن الحرب في إيران، وهو ملف لا يحظى بإجماع جمهوري، ويثير تساؤلات حول مدى انسجامه مع الخطاب الذي تبناه ترامب سابقًا حول تقليص الانخراط العسكري الخارجي.
وفي السياق ذاته، أثارت بعض التحركات الإعلامية للبيت الأبيض جدلًا داخل القاعدة المحافظة، من بينها محتوى تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قبل حذفه؛ ما أدى إلى انتقادات من شخصيات مؤثرة داخل التيار المحافظ، بما في ذلك أوساط إنجيلية لطالما شكّلت قاعدة دعم رئيسية للرئيس.
يرى مراقبون أن هذه المؤشرات تعكس بداية تآكل في تماسك القاعدة الانتخابية، خاصة مع اقتراب ترامب من نهاية ولايته وتراجع قدرته على ضبط الإيقاع السياسي داخل الحزب. ونقلت بوليتيكو عن شخصيات محافظة أن سلوك الرئيس قد يدفع بعض الناخبين إلى إعادة النظر في دعمهم، أو التطلع إلى بدائل داخل الحزب مع اقتراب انتخابات 2028.
ويحذر إستراتيجيون جمهوريون من أن غياب التركيز على رسالة اقتصادية موحدة قد يضعف قدرة الحزب على استثمار القضايا التي تشكل نقاط قوته التقليدية، مثل: الضرائب والطاقة والنمو.
وبحسب ما أفادت به الصحيفة، فإن عددًا متزايدًا من حلفاء البيت الأبيض باتوا يتعاملون مع احتمال خسارة مجلس النواب كخيار واقعي، في حين بدأت المخاوف تمتد أيضًا إلى مجلس الشيوخ، الذي كان يُنظر إليه سابقًا أكثر استقرارًا بالنسبة للجمهوريين.
وتشير تقديرات داخل الحزب إلى أن الحفاظ على الأغلبية في الشيوخ أصبح أولوية قصوى، في ظل مؤشرات على اشتداد المنافسة في عدد من الولايات المحورية. ويعكس هذا التحول إدراكًا متزايدًا لحجم التحديات التي تواجه الحزب في دورة انتخابية يُتوقع أن تكون شديدة التنافس.
في المقابل، يرفض البيت الأبيض هذه التقييمات، مؤكدًا أن الرسالة الاقتصادية للإدارة واضحة وستبرز بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة. ويقول مسؤولون إن ما يمر به الاقتصاد من تقلبات يرتبط بعوامل مؤقتة، مشيرين إلى استمرار "المسار القوي" للنمو.
كما يركز الحزب الجمهوري في خطابه على المقارنة مع إدارة جو بايدن، مستحضرًا قضايا التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الماضية، في محاولة لإعادة تأطير النقاش الانتخابي حول الأداء الاقتصادي العام بدلًا من الجدل السياسي اليومي.
ورغم امتلاك الجمهوريين قاعدة تمويلية كبيرة تتجاوز 375 مليون دولار لدعم المرشحين والحملات، فإن المعطيات الميدانية لا تزال تميل إلى الحذر. فقد أظهر استطلاع حديث، أشارت إليه بوليتيكو، إلى أن تأييد الضربات العسكرية الأمريكية ضد إيران لا يتجاوز 38%، فيما يرى نحو نصف الناخبين أن الرئيس يركز بشكل مفرط على السياسة الخارجية.
كما أظهر الاستطلاع أن 53% من المشاركين يحملون نظرة سلبية تجاه ترامب، وهو ما يعكس فجوة بين الرسائل السياسية للإدارة وتوقعات الناخبين، خاصة في ما يتعلق بالقضايا المعيشية.
في مواجهة هذه الضغوط، حاول ترامب في الآونة الأخيرة إعادة توجيه الخطاب نحو الاقتصاد، متبنيًا نبرة أكثر تفاؤلًا، حيث أكد أن الحرب "تقترب من نهايتها"، مجددًا تعهده بخفض أسعار الوقود قبل موعد الانتخابات.
غير أن التحدي، كما تخلص "بوليتيكو"، لا يكمن فقط في السياسات، بل في القدرة على ضبط الرسائل السياسية والحفاظ على اتساقها، في وقت بات فيه الناخب الأميركي أكثر حساسية تجاه التباينات في الخطاب، وأقل تسامحًا مع الضوضاء السياسية التي قد تطغى على القضايا الاقتصادية التي تشكل محور قراراته الانتخابية.
