كشف نائب وزير خارجية إيران سعيد خطيب زاده، أن البرنامج النووي لبلاده "لا يزال سليماً" رغم اعترافه بأن الضربات الأمريكية والإسرائيلية ألحقت أضراراً بالغة بالمنشآت، في وقت سابق من هذا العام.
يأتي تقييم خطيب زاده في الوقت الذي صرّح فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، بعدم وجود تخصيب لليورانيوم "حاليًا" لأن منشآت التخصيب في البلاد "تعرضت لهجوم".
وقال خطيب زاده في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "البرنامج النووي السلمي الإيراني سليم ولا يزال قائمًا حتى هذه اللحظة، ونحن سنحمي ذلك"، ولم يعلق على ما إذا كانت عمليات التخصيب تجري في منشآت إيرانية.
وتظل الحالة الدقيقة للمنشآت النووية الإيرانية غير واضحة، بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، في يونيو/ حزيران، والغارات الجوية الأمريكية على 3 من المنشآت النووية في البلاد ــ فوردو، ونطنز، وأصفهان ــ في ذلك الشهر أيضاً، وفق الشبكة.
وادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية أن منشأة فوردو قد دُمِّرت، وأشار تقييم استخباراتي أمريكي أولي إلى أن المنشآت النووية الثلاث تضررت بشدة، لكن البرنامج النووي الإيراني ربما يكون قد تأخر لمدة تصل إلى عامين فقط.
وفي حين قال خطيب زاده إن "الضربات الإسرائيلية والأمريكية دمرت الكثير من بنيتنا التحتية وآلاتنا ومبانيينا"، إلا أنه أشار إلى أن "البرنامج النووي يعتمد إلى حد كبير على المعرفة المحلية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف: "لا يمكنك قصف هذا البلد ثم تعتقد أنك دمرت كل شيء. البرنامج يعتمد بشكل كبير على خبرة نمتلكها بالفعل وسنحميها، مكرراً موقف طهران الثابت بأن "البرنامج النووي سلمي وموجود فقط لأغراض توليد الطاقة"، حسب قوله.
وتُنتج عملية التخصيب وقودًا لمحطات الطاقة النووية، والذي يُمكن استخدامه أيضًا، عند مستويات تخصيب أعلى، لصنع قنبلة نووية.
وتابع: "نعتقد أن أي وسيلة دفاع مشروعة، يجب أن تدعمها إيران، لأنه لا توجد دولة على وجه الأرض تتهاون في أمنها القومي، وإيران ليست استثناءً".
من جهتها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري، الأربعاء، إن "التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب كان متأخراً منذ فترة طويلة"، حيث لا يزال مفتشوها غير مسموح لهم بالدخول إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف.
وشدد خطيب زاده على أن "أي حوار مستقبلي مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني سيكون مشروطًا باتفاق يسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم".
وقال: "أوهام عدم التخصيب داخل إيران أو محاولة حرمان إيران من حقوقها الأساسية لن تكون خيارًا مطروحًا لإيران".
