في خطوة تعيد صياغة العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ونيجيريا، تم توقيع اتفاقية تفتح الباب أمام استغلال موارد طبيعية نيجيرية تُقدَّر بأكثر من 700 مليار دولار.
وأعلن وزير المناجم النيجيري، ديلي ألاكي، يوم الأحد الماضي، عن توقيع بروتوكول تعاون قد يعيد تعريف العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجال المعادن الاستراتيجية.
ويعكس هذا التعاون تحولًا استراتيجيًا لنيجيريا نحو تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، ويمهد الطريق لفرنسا لتأمين إمدادات المعادن الحيوية لصناعاتها المستقبلية، خاصة في مجال بطاريات الليثيوم.
وحول ذلك، قالت الخبيرة في الاقتصاد الدولي، صوفي شارتييه، لـ"إرم نيوز"، إن توقيت الشراكة حاسم، حيث يواجه الاقتصاد الفرنسي تحديات في تأمين المعادن الحيوية التي تُعتبر "مفاتيح الثورة الصناعية الرابعة".
ورأت أن هذه الشراكة ليست مجرد صفقة اقتصادية، بل تحمل أبعادًا جيوسياسية، في ظل تنافس الدول الكبرى على الموارد الإفريقية.
ووفقاً للخبيرة الاقتصادية، تُعد نيجيريا، التي تمتلك ثروة ضخمة من الموارد الطبيعية، في طليعة الدول الإفريقية الساعية لتنويع اقتصادها تحت قيادة الرئيس بولا تينوبو، لتتجاوز اعتمادها على النفط.
وتابعت: "يأتي هذا الاتفاق كجزء من استراتيجية استغلال الموارد المعدنية، لا سيما الليثيوم، الذي يعتبره المسؤولون النيجيريون "النفط الجديد".
وأكدت شارتييه أن التعاون الجديد جاء في وقت تحتاج فيه فرنسا بشدة إلى تأمين موارد الليثيوم لدعم تطوير صناعة البطاريات الكهربائية، وهي خطوة استراتيجية بعد افتتاح أول مصنع ضخم لبطاريات الليثيوم في مايو أيار 2023، مع خطط لإنشاء ثلاثة مصانع إضافية بحلول عام 2030.
وأشارت إلى ضرورة اعتماد نهج مستدام بيئيًا واجتماعيًا في عمليات الاستخراج، مؤكدة أن آلية التمويل المبتكرة بين القطاعين العام والخاص تمثل فرصة لتسريع المشاريع، ولكنها تتطلب تنظيمًا واضحًا.
ويُتوقع أن تسهم هذه الموارد في رفع قدرة الإنتاج الفرنسي إلى 120 جيجاوات في الساعة خلال العقد القادم.
ويشمل بروتوكول التعاون مشاريع مشتركة لاستخراج ومعالجة الموارد، بدعم من آلية تمويل مبتكرة تجمع بين القطاعين العام والخاص.
ورغم أن القطاع المعدني لا يمثل سوى 1% من الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا، يُرجح أن تكون هذه الشراكة محفزًا لتطوير صناعة تعدينية حديثة ومستدامة.
وتعززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرًا، حيث أصبحت فرنسا العميل الأول لنيجيريا خلال الربع الأول من عام 2024، بإجمالي واردات بلغ 1.26 مليار دولار.
ويأتي هذا التعاون المعدني الجديد ليضيف إلى الروابط التجارية القوية بين باريس وأبوجا، مما يفتح آفاقًا أوسع للتنمية الاقتصادية المستدامة.
