تشهد إسرائيل أزمة دستورية غير مسبوقة تتضخم مع مرور الوقت، وسط اتهامات بـ"الانقلاب على الحكم".
وجمعت أحزاب الائتلاف الحاكم توقيعاتها جميعا مطالبة بعدم المساس بصلاحيات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورافضة الادعاء بعدم تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها، بدءا من الثاني من ديسمبر كانون الثاني المقبل.
واتهمت الأحزاب المحكمة المركزية الإسرائيلية بالانقلاب على الحكم في إسرائيل.
ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، نشر رؤساء أحزاب الائتلاف، بمن فيهم عضو الكنيست المنضم حديثا وزير الخارجية جدعون ساعر، رسالة مشتركة ذكروا فيها أنه إذا تم إعلان التضييق على صلاحيات رئيس الوزراء، فسيكون ذلك "انقلابا".
وأكدوا رفضهم القاطع لأي محاولة لتفعيل قانون يقوض صلاحيات المسؤول الذي يحاكم خلال قيامه بمهام منصبه، ويلزمه بتوكيل أحد عنه بولاية أعماله لحين نهاية محاكمته.
وبحسب هذا القانون من المفترض أن يوكل نتنياهو أحدا لحين نهاية شهادته التي قد تستمر من شهرين لستة أشهر.
من جهتهم، عبر رؤساء أحزاب الائتلاف عن رفضهم لهذه الخطوة بشدة "حتى ولو لفترة قصيرة جدا"، بدعوى أن إعلان رئيس الوزراء مجمدا يفتقر إلى أساس قانوني وأنه إجراء باطل.
وأضافوا أن هذه الخطوة تعني انقلابًا بكل المقاصد والأغراض، وتأتي في وقت يجب أن يستمر فيه رئيس الوزراء في قيادة الحرب أمنيا وسياسيا.
واعتبروا موقفهم هذا "انتصارا للديمقراطية الإسرائيلية والمصلحة العامة ومواجهة لانقلاب"، مؤكدين أنه "لا يستطيع أحد المساس بصلاحيات المسؤولين المنتخبين سوى الناخبين وممثليهم من خلال الكنيست".
وكانت المحكمة المركزية في القدس رفضت طلب نتنياهو تأجيل شهادته في القضايا التي يحاكم فيها، ما يعني أنه سيحضر للإدلاء بشهادته في المحكمة خلال 3 أسابيع، بناء على طلب الادعاء.
وأوضح القضاة أنهم أجلوا المحاكمة بالفعل بسبب الحرب، وأنهم لا يعجبهم "حدوث تغيير جوهري في الظروف خلال هذا الوقت".
