الموساد "يعترض".. نتنياهو يمرر قانوناً لهيئة استخباراتية تتبع مكتبه

رغم معارضة جهاز "الموساد"، أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر، لتمرير مشروع قانون تشكيل هيئة استخباراتية مستقلة تابعة لمكتب رئيس الوزراء، على خلفية الفشل الاستخباراتي في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وطرح مشروع القانون، عضو الكنيست عميت هاليفي من حزب الليكود، ووقّع عليه 17 عضو كنيست من الليكود، والصهيونية الدينية، وحزب "موآتا يهوديت" المستقل.

وبموجب القانون، سيتم توفير تقييمات استخباراتية بديلة عن تلك التي كانت موجودة في شعبة الاستخبارات بالجيش "قسم المراقبة"؛ بسبب غياب الرقابة المنهجية على هذا المفهوم الذي كان يقوده رؤساء الاستخبارات قبل الحرب.

وتهدف الهيئة، إلى إنشاء دائرة استخبارات مستقلة تعمل بشكل مواز لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

كما يهدف مشروع القانون، إلى معالجة أوجه القصور في مديرية الرقابة السابقة التي لم تتمكن من تحدي التقييمات الاستخباراتية السائدة قبل حرب غزة.

وبحسب المشروع، فإن التقييمات الاستخبارية أجريت بشكل غير منهجي، ولم يتم الطعن فيها بشكل كافٍ من قبل هيئات الرقابة، ما أدى إلى أخطاء عديدة في تقييم المخاطر، وفق مصادر صحيفة "يسرائيل هيوم".

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على القانون من قبل لجنة الوزراء يوم الأحد، حسب ما ورد في صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وناقشت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، الأحد الماضي، القانون وأجّلت التصويت عليه لأسبوع؛ بسبب معارضة قوية من الموساد، والمستشارة القانونية للحكومة، وسط دعم من نتنياهو.

ولم يعلّق  جهاز الأمن العام "الشاباك"، و الاستخبارات الداخلية "الشين بيت"، على الأمر، رغم اختصاص الهيئة بكل الأجهزة المخابراتية.

واعترض جهاز الموساد، لعدة أسباب، المعلن منها، أن هنالك صعوبة في تجهيز فريق عمل كامل محترف للهيئة الجديدة، والقلق على تأمين مصادر المعلومات الحساسة.

فيما تركز اعتراض المستشارة القانونية للحكومة، على أن الدروس الاستخباراتية بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يجب أن تكون جزءًا من لجنة تحقيق حكومية.

وشددت على قلقها من كونها هيئة ستتعامل مع المعلومات الاستخبارية دون رأي مهني في تشكيلها، وتحفظت على تحويلها لهيئة مهنية على المستوى السياسي.

وبالتالي سيكون هناك مخاوف من المساس باستقلالية الهيئة المهنية، وإخضاعها للمستوى السياسي، على حد قولها.

والهيئة وفق مشروع القانون، ستقوم بتقديم التحليل الاستخباراتي البديل للأجهزة الأمنية، كما سيتم تحديد ما إذا كانت ستعمل بموجب اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة أو بشكل مستقل، وفق الصحيفة.

ومن جهته، روّج عضو الكنيست عاميت هاليفي وعدد من أعضاء الكنيست، لإنشاء الهيئة الاستخباراتية المستقلة في مكتب رئيس الوزراء، على خلفية ما عدُّوه فشلًا استخباراتيًّا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وستكون الهيئة قادرة على استخلاص المعلومات من جميع الأجهزة الأمنية، وسيكون مطلوبًا منها أن تقدم إلى مجلس الوزراء، رأيًا استخباراتيًّا بديلًا بشأن أي قضية أمنية.

وتعتمد فكرة إنشاء هيئة استخباراتية جديدة تكون قادرة على التفكير "بشكل مختلف"، على رؤى ظهرت في تقرير لجنة "أغرانت"، بعد الفشل في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

وفي ذلك الوقت تم إنشاء إدارة مماثلة داخل الجيش الإسرائيلي، لكنها لم تكن قوية بما فيه الكفاية، بسبب خضوعها لقائد الجيش، وفق مصدر الصحيفة.

ولجنة "أغرانت"، هي لجنة جرى تكوينها في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1973، للتحقيق في القصور الذي تصرف به الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الأولى من حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973. 

وتكونت اللجنة برئاسة رئيس قضاة المحكمة العليا شمعون أغرانات، وعضوية كل من  القاضي موشيه لاندو وإسحاق نابينزال ورئيسيْ الأركان السابقيْن الرئيس الثاني للأركان ييجال يادين والخامس حاييم لاسكوف.

وعقدت اللجنة أكثر من 140 جلسة، لتستمع لما يقرب من 58 شاهدًا، بمن فيهم غولدا مائير رئيسة الوزراء الراحلة، وموشيه ديان رئيس الأركان.

ويمثل مشروع القانون هذا خطوة كبيرة في إعادة هيكلة النظام الاستخباراتي الإسرائيلي، ويطرح أسئلة حول كيفية توجيه التقييمات الاستخباراتية بعيدًا عن التقديرات السائدة بالأجهزة العسكرية، في ظل تطورات الأمن الإسرائيلي المتسارعة.