"وول ستريت جورنال": حديث ترامب عن غرينلاند يُنشط حركة استقلال الجزيرة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن حديث الرئيس المُنتخب دونالد ترامب  عن شراء غرينلاند يُنشط حركة استقلال الجزيرة.

وأضافت الصحيفة أنه "رغم أن كثيرين في الأراضي الدنماركية المترامية الأطراف لا يرغبون في بيع الجزيرة، التي تتمتع بحكم ذاتي، للولايات المتحدة، لكنهم منفتحون على فكرة إقامة علاقة أوثق".

وكانت الدنمارك تخلت عن أجزاء من إمبراطوريتها إلى الولايات المتحدة من قبل.

وباعت، في عام 1916، جزر الهند الغربية الدنماركية، وهي مجموعة من الجزر في منطقة البحر الكاريبي، إلى الولايات المتحدة مقابل 25 مليون دولار من الذهب.

ورد الدنماركيون على مبادرات ترامب من خلال زيادة الإنفاق العسكري على غرينلاند، والإعلان عن شراء سفينتين جديدتين للتفتيش، وفريقين إضافيين للزلاجات التي تجرها الكلاب، وتحديث أحد المطارات المدنية الرئيسة الثلاثة في غرينلاند للتعامل مع المقاتلات النفاثة.

وقام ملك الدنمارك بتحديث شعار النبالة الملكي ليشمل صورة مكبرة للدب القطبي، رمز غرينلاند، في محاولة للتأكيد على ارتباط النظام الملكي بالمكان.

وبحسب الصحيفة، بدا أن ترامب ليلة الخميس يُضاعف عرضه. إذ قال: "إن شعب غرينلاند يرغب في أن يصبح ولاية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية". 

وأضافت: "الآن، ربما لا تحب الدنمارك هذا؛ لكن بعد ذلك لا يمكننا أن نكون سعداء للغاية بالدنمارك وربما يجب أن تحدث أشياء بالنسبة للدنمارك فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية".

وأشارت إلى أن غرينلاند ستتوجه، في أبريل/نيسان، إلى صناديق الاقتراع في تصويت يمكن أن يطلق النار على استقلال الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 57 ألف نسمة. 

وفي المرة الأخيرة التي أجريت فيها الانتخابات، حصلت الأحزاب المؤيدة للاستقلال على 80% من الأصوات.

ويحدد القانون الدنماركي لعام 2009 كيف يمكن لغرينلاند اتخاذ الخطوة الأولى في هذه العملية؛ إذ يجب عليها إخطار الحكومة الدنماركية، وعلى الطرفين التفاوض على اتفاقية الانفصال، ويجب بعد ذلك التصديق على الصفقة عن طريق استفتاء في غرينلاند. 

يُشار إلى أن حكومة غرينلاند قامت بالفعل بتكليف خبراء قانونيين بوضع تفاصيل حول كيفية عمل الخطوة الأولى بموعد نهائي مدته عامان.

في حين يرغب الناشطون المؤيدون للاستقلال في غرينلاند في تبني نموذج "الارتباط الحر"، على غرار العلاقة بين جزر مارشال والولايات المتحدة أو جزر كوك ونيوزيلندا.

من شأن هذا المفهوم أن يسمح لغرينلاند بأن تصبح دولة ذات سيادة، بل وحتى عضواً في الأمم المتحدة، في حين تستمر في تلقي المنح المالية والضمانات الأمنية من دولة شريكة أكثر ثراءً.

وفي المقابل، يمكنها أن تقدم تعاونًا أمنيًا أو تجاريًا معززًا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد غزو النازيين للدنمارك خلال الحرب العالمية الثانية، أصبحت غرينلاند محمية أمريكية بحكم الأمر الواقع. 

ورغم أن الدنمارك استعادت غرينلاند بعد انتهاء الحرب، لكن معاهدة عام 1951 أعطت الولايات المتحدة مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالدفاع عن غرينلاند، بما في ذلك الولاية القضائية على مناطق القواعد الأمريكية.

وتمتلك الولايات المتحدة قاعدة بيتوفيك الفضائية في شمال غرب غرينلاند التي لا تدفع أي إيجار لها. 

وبحكم أن غرينلاند، كجزء من الدنمارك، عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي، تمكنت الولايات المتحدة من وقف الاستثمارات الصينية في البلاد، بما في ذلك اقتراح بناء مدارج هناك في الماضي.

واختتمت الصحيفة بالقول إن بعض مستشاري ترامب اعترفوا سرًا بأن بيع غرينلاند أمر غير مرجح، لكن توسيع الوجود العسكري والمالي الأمريكي في الجزيرة أمر محتمل. 

وأظهر استطلاع للرأي أجري في عام 2021 أن 69% من سكان غرينلاند يفضلون المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة، مقارنة بـ 39% يفضلون تعاونًا أوثق مع الصين.