الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
أثار تعديل وزاري أجرته الحكومة في الكونغو الديمقراطية، وشمل دمج وزيرين من المعارضة المعتدلة، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيقود إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد منذ أشهر.
يأتي ذلك مع ظهور مؤشرات حول نهاية الأزمة الأمنية بعد التوصل إلى اتفاقات مع حركة إم 23 المتمردة.
وتباينت ردود الفعل الجمعة واليوم السبت في الكونغو الديمقراطية بين ترحيب حذر من الأغلبية في البلاد الواقعة في وسط إفريقيا، وبين التنديد من المعارضة بأن هذا التعديل الوزاري لم يشمل المعارضة الراديكالية والمجتمع المدني الذي لطالما طالب بإصلاح سياسي شامل في كينشاسا.
وعيّن الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، الزعيم المعارض ورئيس الوزراء الأسبق (2008 - 2012) أدولف موزيتو نائبًا لرئيسة الوزراء ووزيرًا للميزانية، وفلوريبر أنزولوني، وهو زعيم حزب سياسي معارض صغير، وزيرًا للتكامل الإقليمي، بينما احتفظت رئيسة الوزراء، جوديث سومينوا تولوكا، بمنصبها.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، قاسم كايتا، إنه "من الواضح أن هذه الخطوة من الرئيس تشيسيكيدي لن تنهي الأزمة السياسية التي تعرفها الكونغو الديمقراطية".
وأشار كايتا إلى أن الكثير من قوى المعارضة سارعت إلى التنديد بها واعتبارها محاولة للالتفاف على الدعوات للحوار الوطني.
وأضاف لـ«إرم نيوز» أن "زعيم المعارضة، مارتن فايولو، على سبيل المثال لا الحصر، سارع إلى رفض هذا التعديل الوزاري، وهو ما يكشف عن عمق الفجوة بين المعارضة والرئيس تشيسيكيدي الذي يعتقد أنه تخلّص من أهم أزمة بوقف هجوم إم 23، لكن الأزمة أعظم وأعمق".
وشدّد على أنه "إذا فشل الرئيس تشيسيكيدي في احتواء البيانات المنددة بالتعديل الوزاري، فعليه القيام بتحرّك ما في اتجاه استرضاء المعارضة، وهي خطوة مستبعدة إلى حد الآن، حيث لم يبدِ الرجل أي عزم على تقديم تنازلات لصالح المعارضة السياسية".
خطوة مهمّة
وتركّزت انتقادات المعارضة المتزايدة في الكونغو الديمقراطية على نقطة مهمة، وهي توسّع التشكيل الوزاري في البلاد، حيث وعد الرئيس تشيسيكيدي بتشكيل فريق حكومي لا يتخطى حاجز الـ 50 وزيرًا، بينما ضمّت الحكومة الحالية 53 وزيرًا.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، إن "خطوة الرئيس تشيسيكيدي مهمة نحو خفض التوتر في الوقت الراهن على الأقل وربح الوقت لدراسة بعض المبادرات المهمة، مثل تلك التي قدمتها الكنيستان من أجل حلّ الأزمة السياسية في البلاد".
وتابع إدريس لـ«إرم نيوز» أن "المعضلة تكمن في أن المعارضة صبرها ينفد، وفي الوقت نفسه هي عاجزة عن تقديم حلول أو بدائل في البلاد، لا سيما في ظل هيمنة تشيسيكيدي وأغلبيته على الحكم وعدم إبدائه أي استعداد للتخلي عنه".
وأكد أن "هذه المعطيات من المحتمل أن تقود إلى جمود وركود سياسي في الكونغو الديمقراطية، ولن نشهد احتجاجات أو توترات سياسية أو أمنية في الوقت الحالي".