تتصاعد التوترات في غينيا بين رئيس الوزراء السابق إبراهيم كاسوري فوفانا، والمدّعي الخاص علي توري.
وقالت مجلة "جون أفريك"، إنه منذ اعتقال فوفانا، في أبريل/نيسان العام 2022، بتهم تتعلق باختلاس الأموال العامة، والإثراء غير المشروع، وغسيل الأموال والفساد، لم يحصل على أي قرار بالإفراج رغم عدة أحكام قضائية لصالحه.
وأضافت أنه، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سمح قاضٍ بإخلاء طبي لرئيس الوزراء السابق، الذي يخضع للعلاج منذ أكثر من عام في عيادة في العاصمة كوناكري، لافتة إلى أنه، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حاول الحراس اقتياده مجددًا إلى السجن، إلا أن طبيبًا أوقف المحاولة مطالبًا بأمر رسمي.
وبعد ذلك، تم استبعاد القاضي الذي أمر بإخلاء رئيس الوزراء السابق، بناءً على طلب المدّعي العام توري، الذي ينفي وجود استهداف سياسي. وأكد توري أنه يعمل "لصالح البلاد".
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن القرارات التي تصب في مصلحة فوفانا، بما في ذلك حكم محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، في أكتوبر/تشرين الأول العام 2023، القاضي بالإفراج الفوري عنه، لم يتم تنفيذها.
واتهمت المدّعي الخاص توري، الذي اعترض على كل الأحكام المواتية للمتهم، بمواصلة عرقلة تنفيذها.
من جانبها، تتهم هيئة الدفاع السلطات بمحاكمة ذات دوافع سياسية، مشيرة إلى أن موكلها "يعاقب بسبب انخراطه السياسي".
ويطالب المحامون، الذين يقاطعون، الآن، الجلسات، بنقل القضية إلى محكمة محايدة.
وبحسب المجلة، ازدادت التوترات مع استبعاد عدة قضاة تورطوا في القضية، لاسيما أولئك الذين أبدوا تعاطفًا مع موقف الدفاع.
وأوضحت أنه ردًا على ذلك، يصر المدعي الخاص على التزامه بمهمته، مشددًا على ضرورة تجاوز "الاعتبارات الإنسانية" من أجل المصلحة العامة.
وأكدت المجلة أنه مع استئناف المحاكمات، في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، لا يُتوقع إحراز أي تقدم كبير.
بدورهم، يرى مراقبون أن إستراتيجية السلطات القضائية، التي يُنظر إليها كوسيلة لإقصاء فوفانا سياسيًا، تزيد من الانقسامات.
وخلُصت المجلة إلى القول: "بينما تظل العدالة معلقة، يبقى مصير رئيس الوزراء السابق رهينة إرادة السلطة الحاكمة".
