تحدّت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أمر استدعاء في إطار تحقيق برلماني على صلة بقضية الملياردير الراحل جيفري إبستين المتّهم بالاتجار الجنسي، الأربعاء؛ ما دفع الجمهوريين إلى التحرك نحو اعتبارها متهمة بازدراء الكونغرس.
وكان من المقرر أن يتم استجواب كلينتون خلف أبواب مغلقة، لكنّ محامي الديموقراطية وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون، أبلغا لجنة الرقابة في مجلس النواب أن مذكرتَي الاستدعاء الخاصة بهما "غير صالحتين وغير قابلتين للتنفيذ قانونا".
وأضافا أن كلينتون شاركت المعلومات المحدودة التي كانت لديها عن إبستين، واتهما اللجنة بإجبارها على مواجهة قانونية غير ضرورية.
وقال رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر إن اللجنة ستجتمع الأربعاء المقبل لتقديم قرار بازدراء الكونغرس ضد بيل بعد تخلفه عن الإدلاء بشهادته الثلاثاء، وأضاف كومر أن هيلاري كذلك ستُعامل بالمثل.
وقال "سنحاسبهما بتهمة الازدراء الجنائي للكونغرس".
ويُعد بيل وهيلاري كلينتون من بين 10 أشخاص تم استدعاؤهم في إطار تحقيق اللجنة في قضية إبستين الذي عثر عليه ميتا في زنزانته عام 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الإتجار بالجنس.
ومن النادر إطلاق إجراءات توجيه تهمة ازدراء الكونغرس إلى رئيس سابق، كما أن توجيه التهمة يحتاج إلى موافقة المجلس بكامل هيئته قبل الإحالة على وزارة العدل، صاحبة القرار في ما يتّصل بالمضي قدما في الملاحقة القضائية، ويعد الازدراء الجنائي للكونغرس جنحة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامات تصل إلى 100 ألف دولار.
وتجري لجنة الرقابة تحقيقا في روابط بين إبستين وشخصيات نافذة، وفي طريقة تعامل السلطات الأمريكية مع المعلومات المتعلقة بجرائمه.
