منعت المحكمة العليا الأمريكية اليوم السبت إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤقتا من ترحيل رجال فنزويليين محتجزين لدى سلطات الهجرة، بعد أن قال محاموهم إنهم معرضون لخطر الترحيل الوشيك دون المراجعة القضائية التي اشترطتها القضاة.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال القضاة في قرار موجز إنه جرى توجيه الحكومة "بعدم ترحيل أي فرد من فئة المحتجزين في الولايات المتحدة المشار إليهم حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة".
وأعلن القاضيان المحافظان كلارنس توماس وصمويل أليتو معارضتهما العلنية للقرار الصادر.
وقدم محامو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية طلبات عاجلة أمس الجمعة إلى محاكم متعددة، ومنها المحكمة العليا، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية بعد الإبلاغ عن أن بعض الرجال قد نُقلوا بالفعل إلى حافلات وأُبلغوا بأنه سيتم ترحيلهم.
وقال اتحاد الحريات المدنية إن التطورات السريعة تعني أن الإدارة كانت على وشك ترحيل الرجال باستخدام قانون يعود لعام 1798، الذي لم يُستخدم تاريخيا إلا في زمن الحرب، دون منحهم فرصة واقعية للطعن في قرار ترحيلهم مثلما اشترطت المحكمة العليا.
وقال لي جيليرنت، المحامي الرئيسي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية في القضية، في بيان اليوم السبت "كان هؤلاء الرجال في خطر وشيك بقضاء حياتهم في سجن أجنبي مروع دون أن تتاح لهم فرصة المثول أمام المحكمة. نشعر بالارتياح لأن المحكمة العليا لم تسمح للإدارة بترحيلهم كما حدث مع آخرين الشهر الماضي".
وتثير القضية تساؤلات حول التزام إدارة ترامب بالحدود التي وضعتها المحكمة العليا، كما أنها تنذر بحدوث أزمة دستورية شاملة.
