طلب محامو رجال فنزويليين محتجزين في تكساس من محكمة استئناف أمريكية، الجمعة، منع ما قالوا إنه ترحيل وشيك من قبل إدارة دونالد ترامب لهؤلاء الرجال دون المراجعة القضائية التي اشترطتها المحكمة العليا.
وفي دعوى قضائية، قال محامون من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن عشرات من الرجال المحتجزين في مركز احتجاز بلوبونيت في أنسون بولاية تكساس سُلمت إليهم استمارات تشير إلى أنهم مصنفون كأعضاء في عصابة ترين دي أراغوا وسيتم ترحيلهم.
وبحسب وكالة "رويترز"، طلب المحامون من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس هندريكس في أبيلين بولاية تكساس ومحكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية في نيو أورليانز منع أي عمليات ترحيل كهذه.
وقدم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية صورة لأحد الإخطارات للمحكمة.
وجاء في الإخطار "أنت مصنف كعدو أجنبي معرض للاعتقال وتقييد الحركة والإبعاد" وكان اسم المستلم مشطوبًا، ولوحظ أن المهاجر لم يوقع على الإخطار اليوم الجمعة 18 أبريل/نيسان.
وكتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "بناءً على المعلومات والاعتقاد، تم بالفعل تحميل أفراد في حافلات... هذا التحرك هو الفرصة الوحيدة للمدعين لإجراء المراجعة القضائية التي رأت المحكمة العليا أن على الحكومة توفيرها، لكن الحكومة تسعى الآن إلى التخلي عنها".
وسيكون ترحيل الرجال هو الأول من نوعه منذ أن أخبرت المحكمة العليا الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترامب في السابع من أبريل/نيسان أن عليها تقديم إخطار للمهاجرين الفنزويليين الذين تسعى إلى ترحيلهم بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ومنحهم فرصة للطعن القضائي في ترحيلهم.
وسمح القرار الصادر عن المحكمة العليا بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة بمواصلة عمليات الترحيل بموجب هذا القانون، لكنه نص على أنه "يتعين تقديم الإخطار في غضون فترة زمنية معقولة وبطريقة تسمح لهم بطلب الانصاف أمام القضاء في مكان مناسب قبل تنفيذ هذا الترحيل".
ويشير طلب الانصاف أمام القضاء إلى حق المحتجزين في الطعن في شرعية احتجازهم، ويعتبر حقا أساسيا بموجب القانون الأمريكي.
