أكد سياسي نيجري أن "وجود القوات الأجنبية في منطقة الساحل الأفريقي زاد من حدة التطرف الأيديولوجي"، في أعقاب لجوء حكومات هذه الدول لاستبدال القوات الغربية بأخرى.
وجاء ردّ عضو المكتب السياسي الوطني لحزب التجديد الديمقراطي والجمهوري بالنيجر عمر الأنصاري على سؤال لـ"إرم نيوز"، حول مدى نجاح التكتلات الأمنية الإقليمية الجديدة في حربها ضد المتطرفين التي تشكلت بعد موجة الانقلابات العسكرية في منطقة الساحل الأفريقي.
وفي رأيه، "يجب مكافحة التطرف بسواعد وقوات محلية فقط، مع ضرورة دعمها لوجستيًّا سواء من الشرق أو من الغرب؛ لأن تواجد القوات الأجنبية يزيد حدَّة التطرف أيديولوجيًّا بسبب اعتقادهم أنهم يقاتلون غزاة محتلين للبلد، وهذا ما يزيد عزمَ المتطرفين وربما انضم إليهم البعض غيرةً على بلادهم".
وتابع الأنصاري، أن "التكتلات المدعومة غربيًّا والقوات الأجنبية الأمريكية والفرنسية استمرت في النشاط مدة عقد من الزمن بدول الساحل، حيث كانت مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات، لكن لم تأتِ بالنتائج المرجوة؛ ما جعل الأنظمة الانقلابية تتهم الغرب بالتآمر مع المجموعات المتطرفة".
وانهارت عملية "برخان" الفرنسية وتفككت عقب توتر العلاقات بين فرنسا من جهة، ومالي وبوركينا فاسو والنيجر. تبعها انهيار تحالف دول الساحل الخمس الذي يضم إلى جانب هذه الدول الثلاث تشاد وموريتانيا.
واستدرك السياسي النيجري، الذي شهدت بلاده تغييرًا للنظام في يوليو 2023، بالتأكيد أن "إضعاف الانقلابات العسكرية في دول المنطقة، والتعاون الإقليمي في الحرب ضد الجماعات المتطرفة على خلفية انهيار الأنظمة، أدى إلى تغيير في مبادئ الولاءات والتحالفات، إذ خرجت الأنظمة الجديدة من التحالف مع فرنسا وأمريكا إلى التحالف مع موسكو وطهران وأنقرة".
وتبعها ذلك انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"؛ ما أدى إلى تفكك التكتل الأكثر تماسكًا وقوة في الاتحاد الأفريقي.
واعتبر الأنصاري أن "هذا التجاذب كان سببًا في توسيع دائرة سيطرة المتطرفين وضعف الأنظمة على مقاومتهم، خصوصًا الأنظمة الانقلابية التي أشغلت الجيوش بشؤون الحكم بدل تعزيز دورهم في حماية الشعوب".
ولجأت مالي والنيجر وبوركينافاسو إلى تأسيس كونفدرالية الساحل يوم السابع من يوليو الماضي، وذلك في أعقاب انسحاب هذه الدول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
وعززوا بذلك ميثاق دفاع تحالف دول الساحل الذي وقعوه العام الماضي والذي يلزم، من بين مسائل أخرى، الدول الثلاث بمساعدة بعضها بعضًا إذا تعرَّض أيٌ منها للهجوم.
