زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب العاصمة اليونانية أثينا
حظي اقتراح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمام مؤتمر حزب المحافظين برفع الحد العمري الأدنى الذي يسمح بشراء السجائر ومنتجات تبغ أخرى بشكل تدريجي بترحيب وسط تساؤلات عن مآلات هذا النهج، وفق ما ذكرته صحيفة "الإندبندنت"، في تقرير لها اليوم الجمعة.
وتبعًا لما طرحه سوناك، فإن رفع العمر سيكون بواقع سنة واحدة لكل سنة، حيث إن أي طفل يبلغ من العمر الآن 14 عامًا، لن يكون بمقدوره شراء التبغ من الناحية القانونية.
وقال "سوناك" في خطابه أمام مؤتمر الحزب قبل يومين، إن "فرض سيطرة على الأشياء يبدو خاطئًا من وجهة حزب المحافظين، لكن للتبغ وضعه الخاص، لأن الناس تُدمن عليه وهم في أعمار صغيرة، ويجدون صعوبة بالغة في الإقلاع عنه، وكذلك بسبب عدم وجود مستوى آمن التدخين".
وأضاف: "عندما رفعنا سن التدخين إلى 18 عامًا، انخفض انتشاره نحو 30% من تلك الفئة العمرية"، مضيفًا: "الولايات المتحدة عندما رفعت السن إلى 21 عامًا، انخفضت نسبة التدخين 39% في تلك الفئة العمرية".
صحيفة "الإندبندنت"، اعتبرت في تقريرها، "أن سوناك ربما لم يفكر كثيرًا في مسألة إحلال السجائر الإلكترونية محل التبغ، بسبب الغموض الذي يكتنف هذه السياسة. فقد قال إن الحكومة ستتخذ تدابير لتقييد إتاحة السجائر الإلكترونية للأطفال".
وأضافت: "من الإنصاف القول إن السجائر الإلكترونية أكثر أمانًا من التدخين، لكن المشكلة الآن، هي أن الشباب الصغار على وجه الخصوص يتعاطونه وهم يتوهمون بأنه لا يسبب ضررًا إطلاقًا".
أما فيما يتعلق بالآثار التي سيرتبها مقترح "سوناك" على العوائد الضريبية، وما ستفعله وزارة الخزانة بشأنه، فقد ذكرت الصحيفة "أن ذلك سيحدث على مدى فترة زمنية طويلة بحيث يكون تقريبًا غير ملحوظ، وسيكون مقدار الخسارة في الإيرادات الضريبية السنوية البالغة 12 مليار جنيه إسترليني متوازيًا بشكل أكثر أو أقل مع الوفر المالي الذي ستحققه هيئة الخدمات الصحية الوطنية فيما يتعلق بعلاج الأمراض المرتبطة بالتدخين".
ومن ناحية أخرى، تقول الصحيفة: "إن المدخنين يعيشون حياة أقصر، مما يقلل من المطالب التي يضعونها على دولة الرفاه ومن ضمنها معاش الشيخوخة"، معتبرة "أن مقترح سوناك يعد بمثابة ممارسة الحكومة لدور الوصي على الشعب والتدخل في القرارات الشخصية للأفراد، لكن ما يصطلح عليه بـ (ضرائب الخطيئة)، وهي الضريبة التي تفرض على منتجات ضارة بهدف التثبيط من استهلاكها، لها تاريخ طويل ومشرف من ناحية جمع مبالغ مفيدة للخدمات العامة والمساعدة في تقليل الأضرار الناجمة عن استهلاك التبغ والكحول والمنتجات الغذائية التي تحتوي على السكر، وهي جميعها خاضعة حاليًا للضرائب والرسوم في المملكة المتحدة".
المصدر: صحيفة "الإندبندنت" البريطانية
