مع تصاعد الهجمات التي تشنها تنظيمات متشددة في دول الساحل الأفريقي على غرار جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة تُثار تساؤلات حول مصادر تمويلها.
يأتي ذلك، في وقت أظهرت فيه هذه التنظيمات قدرات عالية على التزود بأسلحة متطوّرة تستخدمها في هجماتها.
وبحسب تقارير غربية وأممية فإن هذه التنظيمات تستغلّ الفدية التي تحصل عليها مقابل إطلاق سراح رعايا غربيين، وأيضاً عمليات قطع الإمدادات الطاقية وسرقة الماشية وغير ذلك.
وكانت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود قد كشفت في وقت سابق أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على سبيل المثال تغذي أنشطتها عبر الاقتصادات غير المشروعة عن طريق تعدين الذهب الحرفي والاختطاف، والسرقة ونهب الماشية.
ومنذ العام 2017 تصاعدت العمليات والأحداث المرتبطة بالحركات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي وبشكل خاص في بوركينا فاسو ومالي وغرب النيجر حسب بعض الدراسات.
وأصبحت المنطقة بؤرة للتوتر وعدم الاستقرار، ومحورا للصراع بين القوى العالمية الباحثة عن موطئ قدم، أو تمدّد في القارة الأفريقية.
وقال الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الأفريقية، عمرو ديالو، إنّ "معظم أنشطة الجماعات الإرهابية في الساحل الأفريقي تعد ضمن الاقتصاد الموازي من خلال استغلال شبكات التهريب، وسرقة الماشية والتعدين غير القانوني".
وتابع ديالو في تصريح لـ "إرم نيوز" أنّ "هذه الأنشطة تدرّ على الجماعات الإرهابية عشرات آلاف ملايين الدولارات ما يُوفر لها تعبئة مالية قادرة على تمكينها من اقتناء أسلحة متطورة سواء خفيفة أو ثقيلة وهذا الأمر في اعتقادي يطيل أمد الحروب والنزاعات".
وشدّد المتحدّث ذاته على أنّ "دول المنطقة تشهد نوعاً من الاستنزاف بسبب اعتماد جماعات متشددة بشكل خاصّ على التنقيب الموازي عن الذهب في دول مالي وبوركينا فاسو وسط عجز قوى الجيش والأمن عن التصدي لذلك".
وتعتمد الجماعات المتشددة بشكل رئيس على الاختطاف أيضاً، إذ تجني أموالاً طائلة من الفدية التي تحصل عليها من قبل دول أجنبية.
وفي العام 2017 لوحده قدرت سلطات بوركينا فاسو ومالي إيرادات الجماعات الإرهابية من الفدية بنحو 35 مليون دولار سنوياً، لكن عمليات الخطف تزايدت منذ ذلك الحين واستهدفت رعايا فرنسيين وأمريكيين بارزين.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، قاسم كايتا، إنّ "أبرز ما تعتمد عليه التنظيمات الإرهابية التي عززت مواقعها ونفوذها هو الفدية حيث تستغلّ حاجة الدول الأجنبية لإطلاق سراح رعاياها واستعدادها لتقديم أي مقابل من أجل ذلك".
وأوضح كايتا في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "هذه الأموال باتت تقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا سواء من خلال الضرائب والفدية والتهريب وسرقة المواشي، وهذه كلها أنشطة لم تتمكن الحكومات من الحدّ منها".
