تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
تستعد العاصمة التوغولية لومي، بدءاً من الغد وحتى 14 من الشهر الجاري، لاحتضان قمة غير مسبوقة ينظمها الاتحاد الإفريقي، تُعنى بمناقشة وإقرار سياسة موحدة لإدارة الدين العام في القارة.
وتأتي هذه القمة رفيعة المستوى تحت إشراف إدارة التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالاتحاد الإفريقي، في ظل تصاعد القلق من تفاقم أزمة المديونية التي تخنق اقتصادات العديد من دول القارة.
وتُعقد القمة تحت شعار: "أجندة إدارة الدين العام في إفريقيا: استعادة واستدامة القدرة على تحمّل الديون"، وسط توقعات بمشاركة نحو 500 شخصية من كبار صناع القرار في القارة، بينهم رؤساء دول، ووزراء مالية، ومحافظو بنوك مركزية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
ووفقاً لما أوردته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، فإن من بين أبرز الشخصيات المنتظرة في القمة: رئيس توغو فور إسوزيمنا غناسينغبي، الذي يستضيف الحدث، ورئيس غانا جون دراماني ماهاما، ونائب رئيس كوت ديفوار تييموكو مييليه كونيه، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، الذين سيلقون كلمات رسمية خلال الجلسات الافتتاحية.
ومن المنتظر مشاركة عدد من كبار المسؤولين في المؤسسات المالية الإقليمية، أبرزهم سيرج إيكوي، رئيس بنك التنمية لغرب إفريقيا، وميشيل دزومبالا، نائب محافظ البنك المركزي لدول وسط إفريقيا، وكيفن شيكا أوراما، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الإفريقي، إلى جانب تابسوبا سامباويندي، نائب كبير الاقتصاديين في بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك".
ويُعد إعلان لومي الحدث المحوري المنتظر في القمة، إذ من المرتقب أن يشكّل أساساً لاتفاق إفريقي جماعي بشأن الإصلاحات الضرورية لتعزيز القدرة على تحمل أعباء الديون، وتحسين الشفافية المالية، فضلاً عن إعادة النظر جزئياً في آليات إعادة هيكلة الديون الدولية.
وتأتي هذه القمة في سياق بالغ الحساسية، حيث تشير بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن الدين الخارجي لدول إفريقيا جنوب الصحراء بلغ في المتوسط نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ارتفع عدد الدول الإفريقية التي تعاني من ضائقة ديون من 9 دول في عام 2012 إلى 25 دولة في عام 2024.
ويأمل الاتحاد الإفريقي، من خلال هذه القمة، في وضع حد للحلقة المفرغة لأزمة المديونية التي تعيق مسيرة التنمية والاستقرار الاقتصادي في القارة، عبر صياغة إطار إفريقي مشترك يعزز القدرة على مواجهة التحديات المالية المتزايدة.
