رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
يواجه المجلس العسكري الحاكم في مالي أزمة وجودية غير مسبوقة في ظل اقتصاد راكد، وهجمات يومية على قوافل الوقود، وفقدان السيطرة الإقليمية، بحيث تختنق العاصمة باماكو والعديد من المناطق تدريجيا بسبب حصار المتطرفين.
وعززت توصيات الدبلوماسية الفرنسية لرعاياها بمغادرة البلاد فورا وإعلان أبرز شركة شحن دولية عن تجميد نشاطها، من فرضية اقتراب سقوط العاصمة باماكو في يد المتشددين من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الذين كثّفوا استهداف شاحنات الصهاريج التي تُزوّد البلاد بالوقود منذ أوائل سبتمبر.
وقال دبلوماسيون فرنسيون إن "الوضع الأمني يتدهور والطرق الوطنية أصبحت حاليا هدفا لهجمات الجماعات الإرهابية"، ما يستدعي مغادرة الفرنسيين مالي فورا والبالغ عددهم 4300 مواطن.
وأضافت وزارة الخارجية أن "السفر براً لا يزال غير مرغوب فيه، فقد أصبحت الطرق الوطنية حالياً هدفاً لهجمات الجماعات الإرهابية".
وسبقه تأكيد المتحدث باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، أن فرنسا تتابع "باهتمام بالغ وقلق حقيقي" تدهور الوضع الأمني في مالي، فقد تصاعد العنف في الأيام الأخيرة.
وفي السياق، أعلنت شركة الشحن الإيطالية السويسرية "ميديتريان شيبينغ كومباني"، الرائدة عالميًا في مجال شحن الحاويات، تعليق خدمات الشحن البري إلى مالي فورًا.
في رسالةٍ وجّهتها إلى عملائها، أوضحت شركة الشحن قرارها قائلةً: "نظرًا للصعوبات التشغيلية الكبيرة المتعلقة بالأمن ونقص الوقود، تم تعليق نقل البضائع برًا إلى مالي مؤقتًا حتى إشعارٍ آخر "، حسبما ذكرت المجموعة. ويسري هذا الإجراء فورًا، ويؤثر في جميع طرق الوصول إلى مالي، بما في ذلك أبيدجان وداكار ولومي وتيما (غانا) وكوناكري، وهي مراكز استراتيجية لدول الساحل الحبيسة.
كما علّقت المجموعة الفرنسية "سي جي أم"، ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، خدماتها برًا إلى مالي قبل أن تعيد النظر في قرارها بعد تلقيها "ضمانات أمنية" من السلطات في باماكو.
وفي مواجهة الوضع المتدهور، أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي سحب موظفيها غير الأساسيين من مالي، وطلبت عدة سفارات من رعاياها مغادرة البلاد.
وتمثل هذه القرارات ضربةً موجعة لباماكو، وهي دولةٌ غير ساحلية تعتمد كثيرًا على الممرات البرية في وارداتها، خاصةً المنتجات النفطية ومواد البناء والمواد الغذائية.
وخلال جولة ميدانية يوم الاثنين على بعد 150 كيلومترًا جنوبي باماكو، دعا رئيس المجلس العسكري المالي أسيمي غويتا مواطنيه إلى تقليل "السفر غير الضروري"، ووعد "ببذل كل ما في وسعنا لتسليم الوقود".
ورغم حالة القلق الغربي الواسعة يطمئن مصدر دبلوماسي إفريقي في باماكو بعدم قدرة جماعة النصرة المتشددة على شن عملية حصار واسعة بمفردها، وأنها غير قادرة على الاستيلاء على باماكو بسبب نقص الإمكانيات اللوجستية.
ومع ذلك فإن هدف التنظيم الاستراتيجي هو العمل على إسقاط النظام وتنصيب حكومة يمكنها فرض أجندتها، وهو ما بيّنه مصدر مطلع لـ"إرم نيوز"، بتبني باماكو خيار فتح نافذة المفاوضات مع المتشددين من أجل التوصل إلى هدنة تفك الحصار، دون أن يوضح طبيعة الشروط الممكن الموافقة عليها من الجانب الرسمي.
وأكد معهد تمبكتو أن الدولة المالية لم تعد تسيطر على أي شيء داخل أراضيها، وتركز قواتها حول باماكو لتأمين النظام.
وتُطالب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تعدها الأمم المتحدة "التهديد الأخطر في منطقة الساحل" حتى الآن، بتطبيق الشريعة، وتعمل عسكريًا وسياسيًا على نزع الشرعية عن دول الساحل، بهدف ترسيخ مكانتها كبديل أكثر مصداقية. وتُحكم هذه الجماعة القرى بشكل غير مباشر من خلال اتفاقيات محلية مُصممة خصيصًا لمناطق مُحددة، وتستند في دعايتها إلى الدفاع عن السكان المحليين.
وتسبب فرض حصار على واردات الوقود، امتد حتى باماكو، بشلّ اقتصاد هذا البلد غير الساحلي. وقد أجبرت هذه الاستراتيجية الخانقة الدولة على إغلاق المدارس، ومنعت الحصاد الزراعي في عدة مناطق، وقوّضت إمكانية الحصول على الكهرباء.
وكان الجيش، الذي تولى السلطة بعد انقلابين في عامي 2020 و2021، قد وعد بكبح جماح توسع المتشددين الذي عصف بالبلاد لأكثر من عقد. وقد قطعوا علاقاتهم مع حلفائهم الغربيين السابقين، عسكريًا وسياسيًا، ومنهم فرنسا، ودعوا قوات شبه عسكرية أجنبية لمحاربة المتطرفين.
