أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحدد الإستراتيجية الدفاعية لعام 2026، ويتضمن بنودًا كثيرة تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا، في خطوة تتعارض مع الإشارات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض.
ويحدد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يُقرّه مجلسا الكونغرس سنويًّا بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تُركّز جهودها الدفاعية عليها للعام التالي، بحسب فرانس برس.
وتوصي نسخة عام 2026 التي تتجاوز ثلاثة آلاف صفحة، بميزانية إجمالية تزيد على 900 مليار دولار؛ ما يشكل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.
وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112 صوتًا معارضًا.
وسيُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.
وينصّ مشروع القانون الذي صاغه الكونغرس، على استمرار الوجود الأمريكي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس.
يأتي ذلك في بعد أيام على نشر إدارة الرئيس دونالد ترامب إستراتيجية جديدة للأمن القومي تنقل تركيز الولايات المتحدة إلى جوارها الإقليمي، وتنذر بانهيار الحضارة الأوروبية. ولاقت الإستراتيجية انتقادًا أوروبيًّا.