الجيش الإسرائيلي يدمر برج السوسي السكني وسط مدينة غزة بعد إنذار بقصفه
قدم مسؤول إيراني بارز عرضًا على إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يتمثل بعدم امتلاك سلاح نووي مقابل تعويضات وامتيازات.
وأكد علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، أن بلاده والولايات المتحدة دخلتا في وضع جديد فيما يتعلق بالملف النووي.
وبين أنه "إذا أرادت الإدارة الأمريكية الجديدة ألا نمتلك سلاحاً نووياً فعليها قبول شروطنا، مثل تعويض الخسائر، ومنح امتيازات أخرى".
وطرح لاريجاني في وقت سابق، فكرة إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة والغرب للوصول إلى اتفاق بديل عن الاتفاق النووي الحالي كخيار مقبول لإيران، حسب تصريحات نشرت على موقع المرشد علي خامنئي.
من جهته، هاجم رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تبنيها قراراً ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها.
وقال عزيزي: "إن ما قاله رافاييل غروسي في طهران لا يتطابق مع أفعاله في فيينا".
وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال وندي، إلى أن "الضغوط الناجمة عن قرار الوكالة الدولية ستزيد قدرتنا على التخصيب".
وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، عن "قلقها البالغ" حيال خطة إيران لتشغيل مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي في إطار برنامجها النووي.
وحثّت الدول الأربع إيران على تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء إعلان إيران بعد أن تقدمت القوى الغربية الأربع باقتراح ينتقد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة.
وفي وقت سابق، أعلنت إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة، رداً على قرار لمجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وقال بيان مشترك للخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن "أمريكا و"الترويكا" الأوروبية "تنتهجان سياسة مدمرة للأجواء الإيجابية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضاف البيان المشترك أن "مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قراره بضغط من الترويكا الأوروبية وواشنطن"، مشيراً إلى أن "النهج الذي تتخذه الترويكا الأوروبية مخرّب".
وأوضح البيان الإيراني أن "تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة يتماشى مع حماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية قدر الإمكان، وبما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة، وبما يتفق مع حقوق إيران والتزاماتها وفقاً لاتفاقية الحماية الشاملة".
