أثار توقيع جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا لاتفاق سلام، بعد عداء تاريخي استمر نحو 30 عامًا، تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يمهّد لتخفيف التوترات في المنطقة، وأيضًا تساؤلات حول مستقبل حركة "23 مارس/آذار" المتمردة، التي تدعمها كيغالي وتشنّ هجومًا في شرق الكونغو الديمقراطية.
وتم توقيع الاتفاق في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونظيريه في الكونغو الديمقراطية تيريزا كاييكوامبا واغنر، وفي رواندا أوليفييه اندوهوجيريهي.
ومنذ أشهر، تقود حركة "23 مارس/آذار" المتمردة والمدعومة من رواندا هجومًا مباغتًا في شرق الكونغو الديمقراطية، حققت فيه مكاسب هامة في مواجهة الجيش الذي انهار سريعًا وتراجع إلى الخلف.
وعلّق المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد تورشين، على الأمر بالقول: "بلا شك، الاتفاق الذي تم توقيعه في الولايات المتحدة الأمريكية بين جمهورية الكونغو ورواندا هو بمثابة اتفاق تاريخي ومهم ينهي فصولًا من الصراع والاقتتال بين البلدين تجاوزت الثلاثة عقود".
وأضاف تورشين لـ"إرم نيوز" أن "الاتفاق، إذا تم تنفيذه بكل تفاصيله وبنوده، سينهي حقبة من التوتر وعدم الاستقرار ودعم الحركات المسلحة في كلٍّ من كيغالي وكينشاسا. لذا أعتقد أن هذا الاتفاق ينصّ في بنوده على عدم دعم الحركات المسلحة في كلا البلدين، ويتحدث بشكل مباشر عن عودة اللاجئين، وهي من أهم القضايا المثيرة للخلاف بين البلدين".
وشدّد على أن "هناك جانبًا اقتصاديًا مهمًا كان من بين محفزات الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك في هذا الملف، وهو مسألة الاستفادة من المعادن الأرضية النادرة. ومنذ العام الماضي، زار جو بايدن الكونغو، وحاول وضع أسس كبيرة جدًا على طريق الوصول إلى صفقة حول تلك المعادن".
وختم تورشين بالقول: "هذا الاتفاق سيُخفّض التوترات بشكل كبير جدًا في المنطقة، لكن بشرط تنفيذه بالكامل، مع ضرورة التوصّل إلى اتفاقيات وتفاهمات بين حركة أم 23 والحكومة في كينشاسا، وكذلك بين الجبهة الشعبية لتحرير رواندا والحكومة في كيغالي".
ومن جانبه، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، محمد الحاج عثمان، إن "توقيع الاتفاق في واشنطن كان خطوة مهمة على طريق إنهاء الحرب في وسط إفريقيا، لكنها تحتاج إلى ترتيبات أوسع ميدانيًا، خاصة في ظل استمرار دعم البلدين لحركات انفصالية ومتمردة".
وتابع الحاج عثمان لـ"إرم نيوز": "بالنسبة إلى مستقبل (أم 23)، فأعتقد أنها ستحافظ على وجودها، لكن ربما بصيغة أخرى من خلال دمج عناصرها في الجيش الكونغولي مع ضمان تمثيل في الحكومة، وربما تنخرط في المسار السياسي، لكن هذه كلها تخمينات، إذ لم يُحسم بعد في ذلك".
