بيان: الخارجيةِ الأمريكية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض
شهدت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، الخميس، إعادة توزيع موازين القوى داخل هيئاتها، إذ سيطر تحالف يدعى "القاعدة المشتركة"، على رئاسة اللجان.
وتمكن تحالف "القاعدة المشتركة" المكوّن من أحزاب النهضة وآفاق ومودم والجمهوريين من استعادة جميع رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة باستثناء لجنة المالية، وذلك بفضل أصوات التجمّع الوطني اليميني المتطرف.
وعزز هذا التطور حضور تحالف ماكرون داخل البرلمان، لكنه فجّر غضب اليسار الذي اتهم الحكومة بـ"مهادنة الفاشيين".
وخلال جلسة الخميس، انتخب النائب الجمهوري ألكسندر بورتييه لرئاسة لجنة الشؤون الثقافية خلفًا للاشتراكية فاطمة كيلوا-حاتشي، فيما تولى النائب المنتمي للحزب الرئاسي (النهضة) ستيفان ترافر رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية بدلًا من أوريلي تروفيه (فرنسا الأبية).
كما حافظ عدد من النواب المنتمين للقاعدة المشتركة على مواقعهم على رأس اللجان الأخرى مثل الدفاع والشؤون الاجتماعية والخارجية والتنمية المستدامة.
وكان الاستثناء الوحيد إريك كوكرال (فرنسا الأبية) الذي احتفظ برئاسة لجنة المالية، وهو منصب استراتيجي يمنحه صلاحيات واسعة في الرقابة على الموازنة والتحقيق في ملفات مالية حساسة.
أما منصب المقرر العام للميزانية، فانتقل إلى الجمهوري فيليب جوفان، فيما احتفظ الجمهوري تيبو بازان بملف ميزانية الضمان الاجتماعي.
من جانبه، قال الباحث الفرنسي فانسان تيبيرج، إن "هذا المشهد يكشف عن تحوّل استراتيجي في علاقة معسكر ماكرون بالتجمّع الوطني".
وقال تيبيرج لـ"إرم نيوز"، إنه "بينما كان الجدار الجمهوري في السابق يمنع أي تعاون مع اليمين المتطرف، تكشف هذه الانتخابات عن اصطفاف برلماني جديد يفضي إلى تبادل دعم تكتيكي في المواقع الحساسة داخل الجمعية".
وحذر الباحث الفرنسي من الخلط بين التطورات المؤسساتية داخل البرلمان والتحولات الأيديولوجية العميقة في المجتمع، موضحًا أن ما يحدث أحيانًا داخل المؤسسات، مثل تحالفات ظرفية أو تبادل مواقع بين أحزاب يمينية معتدلة والتجمّع الوطني، لا يعني بالضرورة أن المجتمع الفرنسي بأكمله يتجه نحو اليمين المتطرف.
ويرى تيبيرج، أن "هناك فارقًا بين ما تقوم به النخب السياسية داخل البرلمان من صفقات وتحالفات، وبين ما يعبر عنه المواطنون والناخبون في استطلاعات الرأي، حيث تظهر توجهاتهم في كثير من الأحيان أكثر تنوّعًا واعتدالًا".
وأوضح أنه "بالنسبة لانتخابات رئاسات اللجان الأخيرة في الجمعية الوطنية، والتي حصل فيها (القاعدة المشتركة) على دعم التجمع الوطني، فإن ما حدث مناورة استراتيجية تهدف إلى تأمين مواقع مؤسساتية وضمان استقرار الإجراءات البرلمانية، أكثر من كونه تحولًا أيديولوجيًا جذريًا".
وأضاف أن "لهذه التحركات تأثيرات تراكمية خطيرة، فهي تمنح شرعية متزايدة للتجمّع الوطني داخل مؤسسات الدولة، وتجعله يبدو أكثر طبيعية في نظر الرأي العام، كما أنها تضعف تدريجيًا ما يعرف بالجدار الجمهوري الذي كان يفصل بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف".
وأشار تيبيرج، إلى أن "هذه الديناميات البرلمانية قد تُسهم على المدى البعيد في إعادة تشكيل المشهد السياسي الفرنسي، حيث يصبح التعاون مع اليمين المتطرف أمرًا مألوفًا، لا استثناءً"، معتبرًا أن "هذا التطبيع قد يكون أخطر من مجرد فوز انتخابي، لأنه يعيد صياغة حدود الشرعية السياسية في فرنسا".
ولفت إلى أن "الحكومة اختارت البراغماتية لضمان استقرار مؤسساتها في مواجهة يسار أكثر معارضة، حتى لو كان ذلك على حساب المبادئ التاريخية للجمهورية الخامسة".
ورأى الخبير السياسي الفرنسي أن "التجمع الوطني هو المستفيد الأكبر، حيث يعزز شرعيته البرلمانية ويكسر صورة "العزلة السياسية" التي كانت تحاصره".
ولم يقتصر التغيير على اللجان، بل شمل أيضًا هيئة المكتب للجمعية الوطنية، الجهاز التنفيذي الذي يبت في العقوبات والانضباط الداخلي.
فبفضل القاعدة المشتركة، استعاد التجمّع الوطني موقعه فيه بحصوله على 5 مقاعد (بينها منصب نائب رئيس)، بينما حصدت القاعدة المشتركة 9 مقاعد، واليسار 7، ومجموعة "LIOT" حصلت على مقعد واحد.
وهاجم نواب اليسار بشدة هذا التقارب بين الحزب الرئاسي لماكرون (النهضة) واليمين المتطرف.
وقال مانويل بومبارد، منسق "فرنسا الأبية"، عبر منصة "إكس": "الماكرونية المحتضرة ترفع الفاشيين، فيما يضحّي التجمّع الوطني بالشعب مقابل بعض المناصب".
وأضاف النائب الاشتراكي آرثر دولابورت: "الانحطاط بلغ مداه، لا تفاوض مع اليمين المتطرف".
