أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن رومانيا دخلت مرحلة اضطراب سياسي جديد عقب تولي نيكوشور دان رئاسة البلاد، في ظل طموحه لإطلاق إصلاحات واسعة النطاق، يقابلها واقع سياسي معقد وتحالفات غير مستقرة، في وقت يتصاعد فيه نفوذ اليمين المتطرف داخل البرلمان.
وذكرت الصحيفة في تقرير أن انتخاب دان في 18 مايو/ أيار الجاري، بعد تفوقه على مرشح اليمين المتطرف جورجي سيميون، أثار ارتياحًا واسعًا داخل رومانيا وعلى المستوى الأوروبي، واعتبر "انتصارًا للقيم الديمقراطية في مواجهة الشعبوية والتطرف".
إلا أن نتائج الانتخابات لم تفضِ إلى استقرار سياسي، بل إلى دخول البلاد في مرحلة حساسة من إعادة تشكيل النظام السياسي، وسط أجواء من الشكوك والانقسامات.
وأدى دان، البالغ من العمر 55 عامًا، اليمين الدستورية أمام البرلمان أمس، متعهدًا بإحداث "تغيير جذري" وبناء وحدة وطنية، لكن الصحيفة أشارت إلى أن سلطاته الدستورية تبقى محدودة في ظل النظام شبه الرئاسي، فيما تبقى ملفات السياسة الداخلية والاقتصاد بيد الحكومة والبرلمان.
وقالت لوموند، إن الخبير في الرياضيات والعمدة السابق للعاصمة بوخارست، يواجه مهمة شاقة في اختيار رئيس جديد للحكومة، بعد استقالة مارسل تشيولاكو (الحزب الاجتماعي الديمقراطي) وانهيار التحالف الحاكم السابق، فيما يشهد البرلمان انقسامًا حادًا بين اليسار التقليدي، والوسط الليبرالي، وتكتلات اليمين المتطرف التي باتت تملك أكثر من 100 مقعد.
وأوضحت الصحيفة أن دان، الذي خاض الانتخابات بصفة "مستقلة" ورفض الانتماء لأي حزب، يجد نفسه الآن مضطرًا للتفاوض مع القوى التقليدية التي لفظها الناخبون، من أجل تشكيل حكومة.
وتشير التقارير إلى أنه يدرس تعيين إيلي بولوجان، رئيس مجلس الشيوخ، رئيسًا للحكومة، وهي شخصية ذات توجهات إصلاحية، لكنها مثيرة للجدل بسبب توجهاتها التقشفية.
وفي الشأن الاقتصادي، لفتت "لوموند" إلى أن البلاد تواجه تحديات جسيمة، أبرزها عجز في الميزانية بلغ 9.3% من الناتج المحلي، وتضخم بلغ 4.9% في أبريل/ نيسان، بحسب ما صرّح به دان خلال خطاب تنصيبه.
وفي المقابل، لا يعترف اليمين المتطرف بشرعية دان، وقد نظّم احتجاجات رمزية لم تلقَ دعمًا جماهيريًا واسعًا، إلا أن تأثيره لا يزال حاضرًا بقوة في البرلمان، حيث يُتوقع أن يسعى لاستغلال أي تعثر حكومي لتعزيز موقعه قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.
