مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
سرّع قادة ومسؤولو كونفدرالية الساحل الأفريقي (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو) من وتيرة تحركاتهم في مسعى لتفعيل القوة العسكرية المشتركة، من أجل الحدّ من نفوذ الجماعات المسلحة، التي نجحت في ترسيخ نفسها رقماً صعباً، خاصة مع محاصرة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة للعاصمة المالية، باماكو.
وعقد وزراء دفاع الساحل اجتماعاً في العاصمة النيجرية، نيامي، تم خلاله بحث تفعيل القوة العسكرية المشتركة.
وقد استقبل رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، هؤلاء الوزراء، حيث بحثوا ملفاً واحداً هو التسريع في تفعيل القوة العسكرية المشتركة، دون الإعلان عن نتائج ملموسة بشأن ذلك؛ ما يثير تساؤلات حول العقبات التي تحيط بإعلان تفعيلها وبدء عملياتها.
تأتي هذه الاجتماعات في وقت كرّر فيه مسؤولون في منطقة الساحل الأفريقي، على غرار وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، الاتهامات لأطراف أجنبية بأنها تدعم الجماعات الإرهابية التي تشنّ عمليات واسعة.
وقال الخبير العسكري المتخصص في الشؤون الأفريقية، عمرو ديالو، إن "تكثيف قادة الساحل الأفريقي مباحثاتهم دون إعلان رسمي عن إطلاق القوة العسكرية المشتركة يعكس حجم العقبات التي تواجه حكومات كونفدرالية الساحل الأفريقي".
وبيّن لـ"إرم نيوز" أن "القوة العسكرية المشتركة، التي تتألف من الآلاف من الجنود، تفتقر إلى تمويل كافٍ، خاصة بعد خروج الدول المعنية من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي مجموعة لن تمول هذه القوة ولن تساهم في تسليحها على الأرجح".
وشدّد ديالو على أنه "إلى جانب ذلك، ستشكل حركات النزوح واللجوء المتصاعدة تهديدًا آخر أمام هذه القوة، فهي أمام تحدٍ للموازنة بين مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين".
خلافات سياسية ودبلوماسية
تأتي هذه التطورات في وقت تتعهد فيه أنظمة كونفدرالية الساحل الأفريقي باستعادة الأمن والاستقرار ومواصلة الحرب ضد الجماعات المسلحة.
واعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد إدريس، أن "في ظل الخلافات السياسية والدبلوماسية التي أثارتها أنظمة مالي والنيجر وبوركينا فاسو مع تكتلات إقليمية ودول أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فإن فرص نجاح هذه القوة محدودة للغاية".
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن "الرهان على روسيا كحليف بديل للغرب، في اعتقادي، أثبت فشله، خاصة مع استمرار انشغال موسكو بالحرب في أوكرانيا، لذلك على دول كونفدرالية الساحل إعادة النظر في حساباتها إذا كانت جدية في جهودها للقضاء على الجماعات المسلحة".
ولفت إدريس إلى أنه "في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تمر بها هذه الدول، فإن قدرتها على تعبئة موارد لاقتناء معدات عسكرية جديدة قادرة على التمشيط وضرب الأهداف بدقة تبقى محدودة".
وتمثل التطورات في جمهورية مالي اختباراً حقيقياً لأي جهد عسكري مشترك في منطقة الساحل، التي باتت تواجه اليوم تمدداً للجماعات المتطرفة بعد عاصفة الانقلابات العسكرية.
