مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
تطرح التطورات الأخيرة في مالي، بلد الانقلابات المتعاقبة، تساؤلات حول مدى التدخل الخارجي في دولة يتوسع فيها نفوذ جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".
وتفرض الجماعة، التي تعد فرعاً لتنظيم "القاعدة" حصاراً خانقاً على العاصمة المالية بامكو، ما يشكّل خطرًا لا يهدد مالي وحدها، بل أيضًا دول الساحل الأفريقي التي تضم بوركينا فاسو والنيجر، إضافة إلى مالي.
يشكّل الحصار الذي تعيشه العاصمة منذ أسابيع أخطر تطور تشهده البلاد منذ بداية الأزمة التي أعقبت انقلاب عام 2012 وظهور المجموعات المسلحة، أبرزها "داعش" و"القاعدة"، ثم بروز قوى تسعى لمحاربة تلك التنظيمات ضمن جهود وُصفت بأنها محاولات للسيطرة على بلد يُعدّ من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا.
ومنذ تراجع الوجود الفرنسي والأوروبي في منطقة الساحل عام 2022، بدأ النفوذ الروسي، الاقتصادي والعسكري، يتعزز تدريجيًا.
فقد دخلت شركات روسية مجال تعدين المعادن النادرة في عدد من الدول، أبرزها مالي، إلى جانب القوات الروسية التي حلت مكان القوات الغربية (وخاصة الفرنسية) التي كانت تعمل ضمن عمليتي "سرفال" ثم "برخان"، والمعلن أن هدفهما محاربة "التنظيمات الإرهابية".
ورغم الانسحاب الأوروبي من المنطقة، فإن النفوذ غير المباشر ما زال قائمًا.
وتعكس التحذيرات الأخيرة التي وجهتها الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية، في مقدمتها فرنسا صاحبة النفوذ السابق في البلاد، لمواطنيها بمغادرة مالي، نوعًا من الضغط السياسي على باماكو خاصة في وقت تصرّ فيه السلطات المالية على أن الوضع "تحت السيطرة".
وكان التلويح الأمريكي بالتدخل واضحًا، وجاء على لسان الرئيس دونالد ترامب الذي تحدث عن "قتل المسيحيين" في نيجيريا، محذرًا من أن "عمليات مكافحة الإرهاب لن تتوقف عند ذلك البلد، بل سنطاردهم أينما كانوا، في الشمال وفي منطقة الساحل".
ولاحقًا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "استعدادها لعمليات محتملة لمكافحة الإرهاب".
في المقابل، وفي ظل القطيعة بين دول الساحل الأفريقي، بما فيها مالي، ودول منظمة "إيكواس" في غرب أفريقيا (بعد الانسحاب من المنظمة مطلع عام 2025)، بدا الدعم الروسي صريحًا وواضحًا، وكانت آخر تجلياته الزيارة التي قام بها وفد روسي إلى باماكو أواخر الشهر الماضي، حيث وعد بتزويدها بإمدادات من الوقود والحبوب.
كما جاء الموقف الصيني مشابهًا، إذ أكدت وزارة الخارجية الصينية أنها "تعارض بحزم أي دولة تستخدم الدين أو حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو للتهديد بفرض العقوبات أو استخدام القوة".
ومع تزايد المخاوف من سيطرة محتملة لفرع "القاعدة" على مالي، بدأت دول الساحل تبحث في خيار المواجهة، خاصة أنها، ومنذ ما قبل تأسيس تحالفها عام 2023، تواجه خطر تمدد التنظيمات المتشددة.
وقبل أيام، عقد وزراء الدفاع في دول الساحل اجتماعًا لبحث تسريع تفعيل القوة المشتركة التي سبق أن أعلن التحالف عنها، وكان من المقرر أن تضم خمسة آلاف مقاتل من الدول الثلاث، على أن يكون مقرها في نيامي داخل القاعدة السابقة لعملية "برخان" الفرنسية.
وجاء الاجتماع بعد نحو أسبوعين من لقاء مماثل لقادة جيوش دول الساحل في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يعكس حجم القلق في البلدان الثلاثة، والمخاوف من تكرار سيناريو باماكو في عواصم التحالف الأخرى، بما قد يفرض شللاً اقتصاديًا على دول الساحل، خاصة أن "تنظيم القاعدة" يسيطر على مناطق واسعة في بوركينا فاسو، وينشط أيضًا على الحدود مع مالي والنيجر، إضافة إلى حدود ساحل العاج وبنين وغانا.
لكن التحدي الأكبر أمام دول الساحل يبقى في تجاوز عقبات تأسيس "جيش الساحل"، إذ إن ذلك يتطلب تدريبًا وتجهيزًا وتمويلاً ضخمًا قد لا يكون في متناول هذه الدول المنهكة التي أنهكتها الحروب خلال السنوات الأخيرة.
