غارات إسرائيلية على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان
منع قاضٍ أمريكي، يوم الخميس، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بشكل مؤقت، من احتجاز الناشط البريطاني المناهض للتضليل الإعلامي عمران أحمد، بحسب "رويترز".
ورفع المقيم الدائم في الولايات المتحدة، عمران أحمد، دعوى قضائية ضد مسؤولين على خلفية حظر دخوله لدوره فيما تقول واشنطن إنه رقابة على الإنترنت.
وفرضت واشنطن، يوم الثلاثاء، حظراً على منح تأشيرات دخول لأحمد و 4 أوروبيين، من بينهم المفوض الفرنسي السابق في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون.
واتهمتهم بالعمل على فرض رقابة على حرية التعبير أو استهداف عمالقة التكنولوجيا الأمريكية بشكل غير عادل من خلال فرض لوائح تنظيمية مجحفة.
ويعيش أحمد في نيويورك، ويُعتقد أنه الوحيد من بين الخمسة الموجود، حالياً، في البلاد.
وأثارت هذه الخطوة احتجاجاً من الحكومات الأوروبية التي ترى أن اللوائح التنظيمية، وعمل الجماعات التي تركز على المراقبة، تجعل الإنترنت أكثر أماناً من خلال تسليط الضوء على المعلومات المضللة، وإجبار عمالقة التكنولوجيا على بذل المزيد من الجهد للتصدي للمحتوى غير القانوني بما في ذلك خطاب الكراهية، والمواد التي تحض على الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وبالنسبة لأحمد، الرئيس التنفيذي لمركز مكافحة الكراهية الرقمية، ومقره الولايات المتحدة، والبالغ من العمر 47 عاماً، فقد أثار الحظر مخاوف من الترحيل الوشيك الذي سيفصله عن زوجته وطفله، وكلاهما مواطنان أمريكيان، وفقاً لدعوى قضائية رفعها، يوم الأربعاء، في المنطقة الجنوبية في نيويورك.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو عند إعلانه عن قيود التأشيرات، إنه قرر أن وجود الخمسة في الولايات المتحدة له عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبالتالي يمكن ترحيلهم.
وذكر أحمد في دعواه أسماء روبيو، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ومسؤولين آخرين من إدارة ترامب، وقال إن هؤلاء المسؤولين ينتهكون حقوقه في حرية التعبير، والتمتع بالإجراءات القانونية المكفولة، وذلك بتهديدهم له بالترحيل.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فيرنون برودريك أمراً تقييدياً مؤقتاً، يوم الخميس، يمنع المسؤولين من احتجاز أحمد أو إلقاء القبض عليه أو نقله قبل أن تتاح له فرصة نظر قضيته، وحدد موعداً لجمع الأطراف في 29 ديسمبر/ كانون الأول.
ورداً على أسئلة حول القضية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لقد أوضحت المحكمة العليا، والكونغرس، مراراً، وتكراراً، بأن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالسماح للأجانب بالقدوم إلى بلادنا أو الإقامة هنا."
