أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، فرض حظر دخول على 5 أشخاص؛ بسبب مزاعم بالرقابة على منصات الإنترنت الأمريكية، بحسب الوكالة الألمانية "د ب أ".
ومن بين المشمولين بالحظر مديرا منظمة ألمانية تدعى "هيت إيد"، التي تعمل على مكافحة الإساءة عبر الإنترنت. وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، سارة روجرز، عبر منصة إكس إن الحظر يشمل آنا-لينا فون هودنبرج وجوزفين بالون.
ويستهدف الحظر أيضًا المفوض الأوروبي الفرنسي السابق تييري بريتون، الذي يعتبر أحد مهندسي قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي ينظم عمل المنصات الرقمية.
وشمل الحظر شخصين آخرين، هما عمران أحمد مؤسس مركز مكافحة الكراهية الرقمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، وكلير ميلفورد مؤسسة مؤشر التضليل العالمي في المملكة المتحدة. وتعمل كلتا المؤسستين على مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على الإنترنت.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وصفت هؤلاء الأشخاص في البداية بأنهم "نشطاء متطرفون" ومنظمات غير حكومية "مسلحة" تروج لإجراءات الرقابة من قبل دول أجنبية.
وقالت الوزارة إن هؤلاء الخمسة قادوا "جهودًا منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على الرقابة، أو سحب التمويل، أو قمع وجهات النظر الأمريكية التي يعارضونها".
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق عبر إكس: "لفترة طويلة جدًا، قاد أيديولوجيون في أوروبا جهودًا منظمة لإجبار المنصات الأمريكية على معاقبة وجهات النظر الأمريكية التي يعارضونها"، وأضاف: "لن تتسامح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الآن مع هذه الأفعال الصارخة للرقابة خارج نطاق الولايات المتحدة".
وأوضح روبيو أن وزارة الخارجية بدأت بفرض حظر دخول على من وصفتهم بـ "الشخصيات القيادية في مجمع الرقابة العالمي"، مع إمكانية توسيع القائمة "إذا لم يغير آخرون مسارهم".
ومن جانبهما، انتقد مديرا منظمة "هيت إيد" بالون وفون هودنبرج القرار الأمريكي، ووصفاه بأنه "عمل قمعي"، وقالا إنهما لم يشعرا بأن الخطوة كانت مفاجئة.
وفي الوقت نفسه، أدانت الحكومة الفرنسية القرار بشدة.
وأكد المفوض الفرنسي بريتون والمسؤولون الفرنسيون أن قانون الخدمات الرقمية تم اعتماده من جانب البرلمان الأوروبي وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذات الأغلبية الديمقراطية القوية؛ لضمان عدم تحول الإنترنت إلى فضاء خارج عن القانون.
