أكدت مفوضية التوسعة في الاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، الثلاثاء، أن بروكسل تدرس وضع آليات تمنع دخول أعضاء جدد قد يتحولون لاحقًا إلى ما وصفته بـ"حصان طروادة" الروسي داخل الاتحاد.
وقالت كوس: "لا أريد أن أظل في التاريخ كمفوض جلب أحصنة طروادة تصبح نشطة بعد 5 أو 10 أو 15 سنة"، وفق ما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز".
ووفقًا للاقتراحات الجديدة التي تدرسها المفوضية الأوروبية، قد يخضع الأعضاء الجدد لفترة تجريبية لعدة سنوات، وقد يُستبعدون من الاتحاد في حال تراجعهم عن المعايير الديمقراطية.
وأوضحت كوس أن هذه الإجراءات تشمل آليات حماية وفترة انتقالية لضمان احترام سيادة القانون وحرية الإعلام واستقلال القضاء.
وأشار التقرير السنوي للمفوضية حول التوسعة إلى أن دولة الجبل الأسود سجلت أعلى تقدم في الإصلاحات المطلوبة للانضمام، تليها ألبانيا، بينما جاءت مقدونيا الشمالية في الوسط، وسجلت صربيا والبوسنة والهرسك أدنى مستويات الأداء.
وأضافت كوس أن تجربة المجر ورئيسها فيكتور أوربان، الذي خفّض العقوبات ضد روسيا وعرقل المساعدات العسكرية لأوكرانيا وأضعف الديمقراطية داخليًا، جعلت العواصم الأوروبية أكثر حذرًا تجاه أعضاء جدد محتملين مثل أوكرانيا ومولدوفا ودول البلقان.
وقالت كوس إن المفوضية تستعد لتقديم مقترحات لتطبيق آليات صارمة لحماية سيادة القانون وإجراءات فعالة لتعليق الحقوق أو الامتيازات في حالات الانتهاك، مشيرة إلى إمكانية استبعاد الدولة من الاتحاد الأوروبي في حال وجود انتهاكات منهجية.
كما أكدت أن المعاهدات المستقبلية للانضمام يجب أن تتضمن ضمانات قوية ضد التراجع عن الالتزامات، وتجعل التقدم المحرز غير قابل للتراجع.
وفي ما يخص أوكرانيا ومولدوفا، أشارت كوس إلى ضرورة فصل مسار الانضمام لكل دولة إذا اقتضت الحاجة، مؤكدة أن ربطهما في حزمة واحدة إجراء "اصطناعي". وأوضحت أن الدول التي تحترم سيادة القانون بدقة لن تواجه أي قيود، بينما ستُفرض على المرشحين الجدد شروط صارمة لضمان الالتزام بالمعايير الأوروبية.
وأضافت كوس أن الاتحاد الأوروبي يدرس إدماج الأعضاء الجدد تدريجيًا في البرامج الأوروبية قبل الانضمام الكامل، عبر مبادرات مثل درع الديمقراطية لمواجهة المخاطر الديمقراطية الكبيرة.
وقالت: "تمكنا من إيقاف روسيا عند الباب الأمامي، لكن إذا لم نستمر في التوسع بوتيرة مناسبة، فإن خوفي الأكبر هو أن الروس سيدخلون من الباب الخلفي" وفق تعبيرها.
