صوّت البرلمان النيوزيلندي اليوم الخميس، لصالح قرار غير مسبوق، بتعليق عضوية ثلاثة نواب أدوا رقصة الـ"هاكا" الخاصة بالسكان الأصليين "الماوريين"، احتجاجا على مشروع قانون.
ويهدف المشروع إلى إعادة تفسير معاهدة وايتانغي، التي أُبرمت قبل نحو 200 عام، وتُعد الوثيقة التأسيسية للعلاقة بين الماوريين والمستعمرين الأوروبيين في البلاد.
وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن الحادثة وقعت يوم 14 نوفمبر عام 2024، حين مزّقت النائبة الشابة عن حزب الماوري، هانا-راويتي مايبي-كلارك، البالغة 22 عامًا، نسخة من مشروع القانون، قبل أن تنضم إلى زملائها النواب لأداء رقصة "هاكا" الاحتجاجية داخل قاعة البرلمان.
وتُعد هذه الرقصة جزءًا من التراث الثقافي الماوري، وتُستخدم تقليديا في المناسبات الرسمية لإبراز القوة والتحدي، كما اشتهرت عالميا بأدائها من قبل فريق الرجبي النيوزيلندي.
وأكدت الصحيفة أن هذا التصرف أثار انتقادات واسعة داخل البرلمان، حيث أوصى مساء الأربعاء الماضي لجنة برلمانية بتعليق عضوية مايبي-كلارك لمدة سبعة أيام، وزميليها راويري وايتيتي وديبي نغاروا-باكر لمدة ثلاثة أسابيع، بدعوى خرق قواعد النظام البرلماني.
بدوره، رد حزب الماوري على القرار ببيان قال فيه: "عندما يُبدي أبناء الأرض الأصلية (تانغاتا فينوا) مقاومة، تلجأ السلطات الاستعمارية إلى أقصى العقوبات.. إنها رسالة تهديد لنُذعن جميعًا".
من جانبه، وصف نائب رئيس الوزراء، وينستون بيترز، النواب المعنيين بأنهم "غير منضبطين وينتهكون القوانين ويستخدمون رقصة هاكا لتخويف الآخرين".
وتسلط هذه الحادثة الضوء على التوترات المستمرة في نيوزيلندا بشأن قضايا حقوق السكان الأصليين، وحدود التعبير الثقافي داخل المؤسسات الرسمية.
