وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي الاثنين، المعلومات التي تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر عملا على عرقلة صفقة بين الولايات المتحدة وحركة حماس للإفراج عن أسرى أميركيين فقط، بأنها ليست سوى "قمة جبل الجليد".
عراقجي الذي لم يُدلِ بمزيد من التفاصيل، ألمح إلى وجود أبعاد أعمق وخفية في فصول الخلافات بين نتنياهو وإدارة ترامب، ما يعكس تعقيد العلاقات والتحركات الإقليمية المرتبطة بملف غزة والأسرى.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الجمعة، أن نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر قادا حملة سرية لمنع تمرير صفقة بين الولايات المتحدة وحركة حماس، كانت تهدف للإفراج عن أسرى يحملون الجنسية الأمريكية فقط.
وبحسب التقرير فإن مكتب نتنياهو هو من سرّب معلومات عن محادثات سرية جرت بين مبعوث البيت الأبيض لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، ومسؤولين في حماس، ما دفع الحركة إلى التشدد في موقفها وأفشل جهود الوساطة.
وقال مسؤول أمريكي كبير في مجالي الاستخبارات والدبلوماسية: "لقد أصبح واضحاً لنا أن نتنياهو وديرمر يخشيان أن ينكشف من لا يريد التوصل إلى صفقة ومن يدفع باتجاه استمرار الحرب".
في المقابل، نفى مكتب نتنياهو صحة التقرير، واصفاً إياه بأنه "تزييف متعمد يخدم حرب حماس النفسية"، وأكد أن رئيس الوزراء "يصر على تحقيق الحد الأقصى من استعادة الرهائن الأحياء".
وبحسب التقرير، فإن الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية علمت مسبقاً بالمحادثات السرية بين بوهلر وحماس، وهو ما أدهش واشنطن. كما أن ديرمر -وفقاً للمصادر الأميركية- تمكن من إحباط اجتماع كان مقرراً بين حماس وبوهلر في يناير الماضي، وحاول منع عائلات الرهائن من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر.
من جانبه، وصف ديرمر تقرير يديعوت أحرونوت بأنه "مجموعة أكاذيب"، وأكد أنه نصح عائلات الرهائن باللجوء إلى الحكومة الأمريكية للضغط الدبلوماسي، دون التطرق لتفاصيل حول إجهاض اللقاء مع حماس.
وكانت حماس قد أبدت استعدادها للإفراج عن الجندي إيدان ألكسندر – آخر أسير أمريكي-إسرائيلي على قيد الحياة – إلى جانب رفات 4 آخرين.
وتثير فكرة صفقة تُفرج فيها حماس عن أسرى من جنسية محددة دون غيرهم جدلاً واسعاً في إسرائيل، حيث وصفها "منتدى عائلات الأسرى والمفقودين" بأنها "تمييز على أساس الجواز".
يُذكر أن نتنياهو أسند ملف المفاوضات مع حماس مؤخراً إلى ديرمر، متجاوزاً رئيس الموساد دافيد برنيا ورئيس الشاباك رونين بار، وهو ما فُسّر بأنه رغبة في إحكام السيطرة السياسية على سير المحادثات.
