منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية رسميًا، أصدر عشرات الأوامر التنفيذية، كان بينها أوامر بإلغاء 78 أمرًا لسلفه بايدن، أصدرها في يوم تنصيبه، إضافة إلى عدد من الأوامر التي أصدرها أمس، وأثارت جدلًا في بلاده.
تركز معظم أوامر ترامب على الشأن الداخلي الأمريكي، بينما كان أبرز ما استهدفه في الخارج تعليق المساعدات، وإلغاء عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.
آخر إجراءات إدارة ترامب كانت التعليق المفاجئ لجميع المساعدات الخارجية تقريبًا، وقد وصفت شبكة "CNN" ما أثارته تلك الإجراءت بأنه حالة من "الذعر" في الولايات المتحدة، وقالت إن بعض مسؤولي الإغاثة الإنسانية حذروا "من أن الناس سيموتون نتيجة لذلك".
وأوضحت الشبكة أن التوجيه الشامل الذي أصدره وزير الخارجية، ماركو روبيو، بإيقاف جميع المساعدات الأمريكية تقريبًا كان "سببًا في توقف العشرات من البرامج من الصحة العالمية إلى المأوى في حالات الطوارئ إلى مكافحة الاتجار بالبشر".
ونقلت عن 6 مسؤولين إنسانيين أن النطاق "غير المسبوق" للتوجيه ترك منظمات الإغاثة تتدافع بينما تكافح للحصول على إجابات واضحة من الحكومة الأمريكية.
وكان ترامب أمر أمس بوقف المنح والقروض الاتحادية، وأعلنت إدارته أن التمويل سيتوقف في وقت تراجع إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس.
أبرز أوامر ترامب خارجيًا:
ألغى ترامب، في اليوم الأول لولايته الثانية، عقوبات كان فرضها سلفه جو بايدن على مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
كذلك ألغى قرارًا أصدره بايدن برفع دولة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 يناير/كانون الثاني 2024، وكان الرئيس الديمقراطي حذفها من القائمة في إطار تشجيع مبادرة للكنيسة الكاثوليكية للإفراج عن "عدد كبير من السجناء السياسيين" الكوبيين.
تعزيز حملات الهجرة: أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، عن خطط لزيادة عدد عناصر إنفاذ قانون الهجرة، وستواصل الإدارة تعزيز حملات الترحيل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات إن "ترامب يستخدم كل أداة من صلاحياته الفيدرالية، لتنفيذ تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة".
وكان ترامب أعلن في اليوم الأول لولايته "حالة الطوارئ الوطنية على الحدود مع المكسيك،
وتعهد بنشر قوات في المنطقة، بما في ذلك الحرس الوطني، وأصدر تعليماته لوزيري الدفاع والأمن الداخلي ببناء حواجز حدودية إضافية.
التعريفات الجمركية: أكدت ليفات أن ترامب سيمضي قدمًا في فرض التعريفات الجمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا، بدءًا من الأول من فبراير.
وقف دعم "الكوندوم" لغزة: أوقفت إدارة ترامب، مساعدات مالية إلى قطاع غزة لشراء الواقي الذكري، خصصتها إدارة سلفه بايدن، بحسب ما أعلنت ليفات.
أبرز الأوامر داخليًا:
أمر بإنشاء نظام دفاعي صاروخي في الولايات المتحدة، على غرار "القبة الحديدية" في إسرائيل.
إعادة هيكلة الجيش: وقع ترامب مساء أمس، عدة أوامر تنفيذية لإعادة هيكلة الجيش الأميركي، من بينها حظر خدمة المتحولين جنسيًا في القوات المسلحة، وإعادة العسكريين المفصولين بسبب رفضهم لقاح كورونا، وإلغاء برامج التنوع والمساواة والشمول في الجيش الأميركي.
واتخذ ترامب إجراءات تتعلق بما تُعرف بأحداث 6 يناير، إذ أصدر عفوًا عن معظم المتهمين في أحداث 6 يناير (نحو 1500) المتهمين بالمشاركة في أعمال الشغب في الكابيتول، وخفف أحكام 14 آخرين. وكان أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول احتجاجًا على ما قالوا إنه تزوير أبعده عن الفوز بالرئاسة أمام بايدن.
تلك الأوامر، تعيد بعض السياسات التي فرضها ترامب في العام 2017 قبل أن يلغيها الرئيس السابق جو بايدن. حسب موقع "أكسيوس".
كما وقع ترامب على أمر يقضي بانسحاب الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، من اتفاقية باريس للمناخ. وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق خلال ولايته الأولى، لكن بايدن أعاد الانضمام إليه في اليوم الأول من ولايته.
حوافز لاستقالة الموظفين: عرضت إدارة ترامب تعويضات مالية للموظفين الفيدراليين، وسيُمنح الموظفون الذين يختارون التعويض، استحقاقاتهم حتى 30 سبتمبر المقبل، شرط تقديم استقالاتهم بحلول السادس من فبراير.
يضاف إلى ذلك: أوامر بشأن حق المواطنة بالولادة، وإعلان "حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة "، وأوامر تنفيذية تستهدف الأمريكيين المتحولين جنسيًا، وأكد أن من سياسة الولايات المتحدة "الاعتراف بجنسين: ذكر وأنثى" في الوثائق الرسمية.
كما أمر ترامب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بإنهاء ما أسماه التفضيلات والسياسات والبرامج والتوجيهات وغيرها من الأحكام "التمييزية وغير القانونية" و"مكافحة التفضيلات والتفويضات والسياسات والبرامج والأنشطة غير القانونية للقطاع الخاص في مجال التنوع والإنصاف والإدماج".
وبذلك، حسب "أكسيوس"، ألغى ترامب عقودًا من الأوامر التنفيذية، بما في ذلك أمر تكافؤ فرص العمل لعام 1965 الذي وقعه الرئيس السابق ليندون جونسون.
