تواجه غينيا بيساو مرحلة من الغموض بعد نحو 3 أسابيع من الانقلاب الذي أوقف العملية الانتخابية ودفع بالبلاد إلى المجهول.
وبينما تستعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لمعالجة الوضع في غينيا بيساو في اجتماع الأحد 14 ديسمبر، وعد الضباط العسكريون الذين استولوا على السلطة في 26 نوفمبر بالتخلي عنها في غضون عام، مع رفضهم السماح بإتمام العملية الانتخابية.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في الثاني من ديسمبر/كانون الأول عن ذلك، وقد أكده الآن المدعي العام الجديد لغينيا بيساو، أمادو تيجان بالدي، وفق ما ذكرت مجلة "جون أفريك".
وصرّح تيجان، المقرب من الرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو، بأنه "لا توجد شروط فنية أو مادية لاستئناف أو إنهاء العملية الانتخابية المتوقفة".
وأكد المدعي العام أن جزءًا كبيرًا من المواد الانتخابية قد "صادره" مسلحون في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، مما حال دون إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.
وفي بيساو، تُقدّم المعارضة رواية مختلفة تمامًا للأحداث، فقد دعا زعيم المعارضة، فرناندو دياس دا كوستا، الجمعة إلى نشر قوة تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في بلاده، وهو يعتقد أنه فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويطالب باستئناف العملية الانتخابية ونشر النتائج التي توقفت بسبب انقلاب 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
ووفق تقرير "جون آفريك"، "يبدو أن قادة الانقلاب، ممثلين بالقيادة العسكرية العليا لاستعادة الأمن والنظام القومي، قد أقروا بالفعل إلغاء العملية الانتخابية، ففي 8 ديسمبر/كانون الأول، نشروا ميثاقًا انتقاليًا يحدد مهلة 12 شهرًا قبل إجراء انتخابات جديدة، كما يمنع الميثاق الجنرال هورتا نتام، الذي أطاح بالرئيس إمبالو، ورئيس وزرائه، إيليديو فييرا تي، من الترشح للمناصب. وسيشمل قانون العفو أيضًا "أعمال تقويض النظام الدستوري الصادر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2025".
وتثير رواية الانقلاب التي يدافع عنها أومارو سيسوكو إمبالو تساؤلات، نظرًا لأن العديد من الشخصيات في النظام الانتقالي الناشئ معروفة بقربها منه، وعلى رأسهم الجنرال هورتا نتام.
كان نتام قائداً سابقاً للحرس الوطني، وهو المنصب الذي فقده في سبتمبر 2023، ثم عُيّن رئيساً للأمن الرئاسي من قبل إمبالو قبل أن يصبح رئيساً لأركان الجيش بعد بضعة أشهر. ساهم هذا الصعود السريع في التسلسل الهرمي العسكري في زيادة ظهوره، وبلغ ذروته بتعيينه رئيساً للمرحلة الانتقالية.
وتتجه الأنظار أيضاً إلى الجنرال توماس دجاسي، الذي كان رئيس أركان الرئيس وتولى منصب رئيس أركان القوات المسلحة بعد 26 نوفمبر/تشرين الثاني، وقد شغل سابقاً منصب قائد الحرس الوطني، الذي كان في الخطوط الأمامية خلال اشتباكات فبراير/شباط 2022 التي وُصفت بأنها محاولة انقلاب من قبل أومارو سيسوكو إمبالو.
واعتبر التقرير أن الشكوك التي أعربت عنها المعارضة في غينيا بيساو، رغم نفي الرئيس السابق، تتفاقم بسبب اختيار رئيس الوزراء الانتقالي، بل إن المقربين من الرئيس المنتهية ولايته يقرّون بأن اسم إيليديو فييرا تي ربما كان موضوع "اتفاقية وُقّعت عند رحيل الرئيس إمبالو".
