برز اسم الجنرال هورتا نتا نا مان فجأة على الساحة السياسية في غينيا-بيساو بعد انقلاب عسكري سريع أطاح بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو في 26 نوفمبر 2025، قبل يوم واحد فقط من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.
في اليوم التالي، وبمراسم رسمية أقيمت في مقر الجيش، أدى هورتا نتا نا مان اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليًا لمدة عام تحت رعاية ما يعرف بـ «القيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام".
وقبل توليه رئاسة الحكومة الانتقالية، كان هورتا نتا نا مان من كبار ضباط الجيش وغالبًا ما يشغل مواقع قيادية ضمن أركان القوات المسلحة، بما في ذلك منصب رئيس أركان الجيش، وهو مقرب من الرئيس سيسوكو إمبالو، الذي أُطيح به يوم الأربعاء؛ ما منحه خبرة عميقة في الشؤون الأمنية والعسكرية.
في خطاب تنصيبه، أكد الجنرال أن استيلاء الجيش على السلطة كان "ضروريًا" لحماية الدولة من ما وصفه بـ «محاولة زعزعة الاستقرار»، وتعهد بمحاربة الفساد وتهريب المخدرات، وهي مشكلات عميقة ومتجذرة في البلاد منذ سنوات طويلة، مضيفًا أن "الأدلة كانت كافية لتبرير العملية، كما أن التدابير الضرورية عاجلة ومهمة وتتطلب مشاركة الجميع".
يتولى هورتا الرئاسة الانتقالية وسط ظروف معقدة، إذ تُعد غينيا-بيساو من أكثر دول إفريقيا الغربية تعرضًا لعدم الاستقرار السياسي والانقلابات المتكررة منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974، مع تورط الجيش بشكل متكرر في شؤون الحكم.
وبينما يعد الجنرال حاليًا المسؤول عن قيادة المرحلة الانتقالية التي تشمل إدارة شؤون الدولة وإشراف القوة العسكرية العليا، فإن من المتوقع أن تأتي الانتخابات المقبلة بعد عام تحت إطار جديد، لكن مصير الانتقال الديمقراطي لا يزال غامضًا في ظل التوترات الداخلية والضغوط الإقليمية والدولية.
