بدأ مكتب المدعي العام في ميلانو الإيطالية، تحقيقًا بشأن تحليق متكرر لمسيرات روسية فوق مركز أبحاث شمال إيطاليا.
ويأتي التحقيق الإيطالي، عقب عمليات توغل متكررة بطائرات دون طيار فوق مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية في إسبرا، شمال إيطاليا، على ما ذكر موقع "يورأكتيف".
ووفقًا للمحققين، حلقت طائرة دون طيار يُعتقد أنها روسية الأصل فوق منشأة مركز الأبحاث المشترك، أحد أكبر مراكز الأبحاث في الاتحاد الأوروبي بعد بروكسل ولوكسمبورغ، 5 مرات على مدى 6 أيام الشهر الماضي.
وكان المركز، الذي يعتبر موقعه استراتيجياً، قرب مقر قيادة عمليات "الناتو" في "سولبياتي أولونا"، قد أثار ناقوس الخطر لأول مرة يوم الجمعة، مما دفع السلطات الإيطالية إلى تشديد إجراءات التدقيق، بحسب الموقع.
وكشفت مصادر مطلعة على التحقيق أن الترددات اللاسلكية، التي رصدتها أنظمة مراقبة مركز الأبحاث المشترك "قابلة للتتبع إلى مصدر روسي"، بعد أن تم التعرف على الطائرة دون طيار باستخدام تقنية الكشف عن الترددات الراديوية.
وأكد المحققون أن الإشارات تطابق تلك المرتبطة بالأجهزة الروسية الصنع، ومع ذلك، لا تزال التفاصيل الرئيسية غير واضحة، ولا سيما أن تصميم الطائرة دون طيار يشير إلى أنها لم تُصمم للسفر لمسافات طويلة، مما يشير إلى أنه من المحتمل تشغيلها من موقع قريب.
وأثارت القضية قلقًا بين صانعي السياسات الأوروبيين، حيثُ صرح سلفاتوري دي ميو، عضو البرلمان الأوروبي، وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع "الناتو"، بأن الحادث "مثير للقلق الشديد"، داعيًا إلى تحقيق فوري بشأنه.
وأضاف: "في الوقت الحالي، فإن التفاصيل المؤكدة الوحيدة هي أصل الطائرة بدون طيار، لكن إذا تأكدت عملية التجسس، فسيمثل ذلك تهديدًا أمنيًا خطيرًا له تداعيات على التكنولوجيا والعلوم والدفاع الوطني، لا سيما في ظل المناخ الجيوسياسي الراهن، الذي يتطلب أقصى درجات اليقظة".
ودعا دي ميو إلى استجابة أوروبية أوسع نطاقًا، مؤكدًا أن أمن مراكز الأبحاث التابعة للاتحاد الأوروبي لا يمكن اعتباره أمرًا مسلمًا به.
وبيّن أن "هذه ليست قضية تخص إيطاليا فحسب، بل هي قضية تهم الاتحاد الأوروبي بأكمله، يجب حماية مرافقنا البحثية الاستراتيجية بشكل كافٍ من التدخل الأجنبي".
بدورها، اتخذت حركة "فورزا إيطاليا" خطوات للدفع باتجاه اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث قدمت تحقيقًا رسميًا يوم الاثنين إلى المفوضية الأوروبية لتوضيح ما إذا كانت على علم بالحادثة وما هي التدابير التي تخطط لتطبيقها لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
