في تحرك دبلوماسي استباقي، استنجد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالمجتمع الدولي، موجهاً نداءً رسمياً لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وقادة الكاريبي، للتحذير مما وصفه بـ"منعطف عدواني خطير للغاية" تنتهجه الولايات المتحدة ضد بلاده.
وفي رسالة قرأها وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل يوم الاثنين، دعت كاراكاس إلى إدانة دولية للعمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي.
وتطالب الحكومة الفنزويلية بوقف فوري للحصار البحري و"الهجمات المسلحة"، وتسعى في الوقت نفسه إلى إجراء تحقيق متعدد الأطراف مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
وركز مادورو شكواه على "عملية الرمح الجنوبي"، وهي عملية انتشار واسعة النطاق للقوات البحرية والجوية الأمريكية. وتزعم كاراكاس أن هذه العملية تتضمن وجود غواصات نووية قبالة السواحل الفنزويلية.
في حين وصفت واشنطن رسمياً عملية الانتشار بأنها مهمة لمكافحة المخدرات، إلا أن رسالة مادورو تصفها بأنها "عمل من أعمال الترهيب غير مسبوق في المنطقة في العقود الأخيرة".
وقد فصّل الرئيس الفنزويلي سلسلة من العمليات العسكرية التي جرت بين سبتمبر/ أيلول وديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، حيث أحصى 28 هجوماً مسلحاً في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ ضد السفن المدنية، التي أسفرت عن 104 عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وتؤكد الرسالة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً ممنهجاً للأطر القانونية الدولية. ويجادل مادورو بأن الولايات المتحدة تعمل خارج نطاق ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف لعام 1949، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة: "لم ترتكب فنزويلا أي عمل يبرر هذا الترهيب العسكري"، واصفةً استراتيجية الولايات المتحدة بأنها "استخدام مميت للقوة خارج أي إطار قانوني دولي". وتشير الوثيقة أيضاً إلى أن العمليات أثارت "نقاشاً حاداً" داخل الكونغرس الأمريكي بشأن شرعيتها وأساسها الدستوري.
وقال مادورو إن ممارسة القرصنة الحكومية "تشكل تهديداً مباشراً للنظام القانوني الدولي والأمن العالمي".
وحذر من أن الهجمات لن تؤثر على بلاده فحسب، بل إن الحصار والقرصنة ضد تجارة الطاقة الفنزويلية سيؤثران على إمدادات النفط والطاقة، ويزيدان من عدم الاستقرار في الأسواق الدولية، كما سيؤثران على اقتصادات المنطقة والعالم.
