يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنفيذ خطة لإعادة هيكلة وتنظيم وزارة الخارجية بشكل جذري، في خطوة اعتبر وزير الخارجية مايك روبيو أنها ستساهم في "تصحيح آثار عقود من التضخم والبيروقراطية".
وتقول صحيفة "واشنطن بوست" إن "إعادة الهيكلة المقترحة لأبرز مؤسسة تعنى بالسياسة الخارجية الأمريكية تأتي في سياق مساعي إدارة ترامب لإعادة رسم دور واشنطن عالمياً بما يتوافق مع شعار الرئيس (أمريكا أولاً)، إلى جانب جهود خفض التكاليف، وتقليص الموظفين".
وكشفت وثائق، قالت "واشنطن بوست" إنها اطلعت عليها، أن "هذه الجهود تستهدف بعض برامج حقوق الإنسان، فيما تركز أخرى على جرائم الحرب والديمقراطية. وفي إطار الخطة، سيُقدّم كبار المسؤولين مساراً لخفض عدد الموظفين في الولايات المتحدة بنسبة 15%".
وأوضحت الوثائق أنه "سيتم إنشاء مكتب جديد يعنى بالتهديدات الناشئة للتركيز على الأمن السيبراني، وانتشار الذكاء الاصطناعي، من بين مجالات أخرى. ويمثل المكتب المقترح تركيزاً نادراً على توسيع قدرات الوزارة".
وذكرت الصحيفة أن "الخارجية أرسلت، يوم الثلاثاء، خطط إعادة الهيكلة الخاصة بالوزارة، إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وهما الجهتان المسؤولتان عن الإشراف على الوزارة".
و"أعرب مشرّعون من كلا الحزبين عن مخاوفهم بشأن تغييرات جوهرية في البرامج والوكالات التي أقرّها الكونغرس، والتي أشارت إدارة ترامب إلى رغبتها في إعادة هيكلتها أو إلغائها تماماً"، وفق الصحيفة.
وتشمل هذه الخطة إلغاء 132 مكتباً و700 وظيفة، وفقاً لمساعد في الكونغرس اطّلع على الوثائق، أكد أنه سيتم نقل أو إعادة تنظيم العديد من المكاتب الأخرى، إلا أن هذه التغييرات لم تُشرح بوضوح، وتركت أسئلةً دون إجابة حول كيفية تأثير هذه التغييرات المقترحة على سير الأمور عمليًا"، بحسب قوله.
وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال نائب وزير الخارجية كريس لاندو إن التنفيذ سيقوده فريق عمل داخلي سيضع "خططاً مدروسة" بشأن اعتماد التغييرات بحلول الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وفي منشور عبر منصات التواصل، قال روبيو إنه "سيتم دمج الوظائف الخاصة بكل منطقة لزيادة فعاليتها، وسيتم إلغاء المكاتب الزائدة عن الحاجة، كما سيتم إيقاف البرامج غير القانونية التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأساسية لأمريكا"، دون أن يحدد أي منها.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه "على مدار أسابيع، سادت تكهنات داخل الوزارة بشأن احتمال حدوث تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين، وتغييرات جذرية في أولويات المؤسسة".
ولفتت إلى أن "مسؤولين حاليين وسابقين، تناقلوا في محادثات جماعية ورسائل خاصة، لقطات شاشة لوثائق وتكهنات أخرى، على أمل فهم ما سيحدث لاحقاً وعدد الوظائف التي قد تكون معرضة للخطر".
ونوهت الصحيفة إلى أن "بعض الدبلوماسيين والمسؤولين الذين يشعرون بالقلق إزاء حجم الإصلاحات، أبدوا ارتياحهم هذا الشهر عندما علموا أن بيت ماروكو المسؤول الرفيع الذي قاد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالتعاون مع خدمة (DOGE) التابعة للملياردير إيلون ماسك، قد غادر الوزارة بعد تقارير عن خلافات مع روبيو".
وتابعت الصحيفة: "مع ذلك، كان من الواضح، منذ فترة طويلة، أن إدارة ترامب تخطط لإجراء تغييرات كبيرة، وتقليصات ملحوظة في وزارة الخارجية. فلم يكن السؤال ما إذا كانت التخفيضات ستحدث، بل مدى حجمها".
وعرضت وثيقة، يُزعم أنها مسودة لأمر تنفيذي، تم تداولها على نطاق واسع، بين المسؤولين الحاليين والسابقين، خلال عطلة نهاية الأسبوع، خطة أكثر راديكالية تتضمن العديد من التغييرات الكبرى، من بينها إغلاق مكتب الشؤون الأفريقية، وإلغاء العديد من المراكز المنتشرة في القارة".
في المقابل، نأى الوزير روبيو بنفسه عن تلك الوثيقة، ووصفها بأنها "خدعة" و"أخبار كاذبة".
وأكدت الصحيفة أن "الخطة التي أُعلن عنها، يوم الثلاثاء، لم تتضمن إلغاء مكتب الشؤون الأفريقية، ما شكّل مصدر ارتياح للعديد من الدبلوماسيين. لكنها أعلنت في المقابل عن إلغاء العديد من المكاتب الأخرى".
فعلى سبيل المثال، "سيتم إلغاء منصب وكيل الوزارة لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، مع دمج بعض المكاتب المقابلة في مكتب "معاد تصوره" للشؤون الخارجية والإنسانية"، كما تظهر الوثائق.
وبحسب الوثائق، "سيتم إغلاق مكاتب العدالة الجنائية العالمية، وهي هيئة تسعى للتحقيق في جرائم الحرب، وعمليات الصراع والاستقرار، التي تسعى إلى منع الحروب".
