يهدد تفاقم الصراع في الكونغو الديمقراطية إمدادات الكولتان للخطر، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار في سوق الإلكترونيات العالمية.
ويشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تصعيداً خطيراً في النزاع المسلح، حيث سيطرت حركة "23 مارس" (M23) المتمردة، والمدعومة من رواندا، على مدينة غوما الاستراتيجية، عاصمة إقليم شمال كيفو. هذا التطور يُعد الأعنف منذ العام 2012، ويثير مخاوف دولية بشأن تداعياته على الاقتصاد العالمي، خاصة في قطاع الإلكترونيات.
وتعود جذور هذا الصراع إلى الإبادة الجماعية في رواندا العام 1994، والتي أدت إلى تدفق اللاجئين والمقاتلين إلى شرق الكونغو. في العام 1998، اندلعت "الحرب الأفريقية الكبرى" في المنطقة، واستمرت 5 سنوات، مخلفةً أكثر من 5 ملايين قتيل. ورغم انتهاء الحرب رسمياً، إلا أن المنطقة ظلت تعاني من عدم الاستقرار، والنزاعات المسلحة.
ويُعزى الاهتمام الدولي بالمنطقة إلى ثرواتها المعدنية الهائلة، لا سيما معدن الكولتان، الذي يُستخدم في صناعة الهواتف الذكية، والحواسيب، والأجهزة الإلكترونية الأخرى. وتُقدَّر احتياطيات الكونغو الديمقراطية بحوالي 80% من الكولتان العالمي، مما يجعلها محور اهتمام الشركات التكنولوجية الكبرى.
سيطرة المتمردين على مناطق غنية بالكولتان قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، مما يؤثر سلباً على صناعة الإلكترونيات. إضافة إلى ذلك، تواجه شركات مثل "أبل" اتهامات باستخدام معادن مستخرجة بطرق غير أخلاقية من مناطق النزاع، مما دفع جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى رفع دعاوى قضائية ضدها في فرنسا وبلجيكا.
ودعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير لوقف هجوم حركة "23 مارس" وانسحاب القوات الرواندية من الكونغو. كما ندد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، بـ"تقاعس" المجتمع الدولي، محذراً من خطر تصعيد إقليمي.
ويُشكّل تصاعد النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية تهديداً مزدوجاً: إنسانياً واقتصادياً. فإضافة إلى المعاناة الإنسانية، والنزوح الجماعي، قد يؤدي هذا الصراع إلى اضطرابات في صناعة الإلكترونيات العالمية، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لاحتواء الأزمة.
